دمشق: ناشط موالٍ يُقاضي وزير الزراعة

لا يعتبر اسم الدكتور أمجد بدران غريباً عن الجمهور السوري، وتحديداً جمهور الموالين للنظام السوري، حيث تكرر اسمه في نشرات الأخبار المحلية مرات كثيرة بوصفه أحد جرحى جيش النظام الذي يعاني من ظلم السلطة، إلى حد اعتقاله بشكل تعسفي، بسبب نشاطه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعاد اسم بدران للتداول مع إعلانه رفع دعوى قضائية ضد وزير الزراعة في حكومة النظام أحمد فتحي القادري، بتهمة إساءة استعمال السلطة، في مشهد نادر في سوريا الأسد، حيث لا وجود أصلاً لسلطة القانون أمام سطوة المسؤولين الرسميين.

وكتب بدران عبر صفحته الشخصية في "فايسبوك"، مساء الأحد: "بكل احترام ودون ذكري لأي تفصيل إضافي احتراماً وبعد مقابلتي للمحامي العام الأول بدمشق الذي أحالني للسيد معاون وزير العدل أكتفي ودون تعليق: بالتماسي وبكامل الحق من السيد وزير العدل الإيعاز للمحامي العام الأول في دمشق لتحريك دعوى الحق العام بحق وزير الزراعة أحمد فتحي القادري بصفته الشخصية بتهمة اساءة استعمال السلطة والذم وفق المواد 361 و376 من قانون العقوبات أمام محكمة بداية الجزاء".



ومن المرجح أن تكون الدعوى القضائية مرتبطة بقضية بدران مع وزارة الزراعة، والتي أدت لاعتقاله في أيار/مايو 2019، ورداً على الدوى القضائية التي رفعتها بشكل شخصي ضده مديرة الهيئة العامة للبحوث العلمية التابعة للوزارة، ماجدة مفلح، حينها.

يذكر أن بدران هو ضابط سابق في جيش النظام السوري، أصيب خلال خدمته الاحتياطية قبل أن يُعفى نتيجة إصاباته المتتالية. وهو موظف في هيئة مركز الأبحاث في اللاذقية، وشغل مدير المحطة البحثية قبل أن يقدم استقالته "احتجاجاً على الفساد فيها"، واشتهر في الساحل السوري بانتقاداته ومنشوراته التي يتحدث فيها عن الوضع العام في البلاد.