"العفو الدولية" تطالب بمنع تصدير برامج مراقبة.. وإسرائيل ترفض

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت إن الحكومات في أنحاء العالم تستخدم برنامج (بيجاسوس) التابع للشركة الإسرائيلية لاختراق الهواتف المحمولة من أجل قمع النشطاء، وتقدمت بدعوى لإلغاء رخصة التصدير الخاصة بالشركة.

إلا أن قاضياً في محكمة تل أبيب الابتدائية، خلص إلى أن المنظمة لم تقدم أدلة تدعم ادعاءها بأن هناك محاولة للتجسس من خلال اختراق هاتف أحد نشطاء حقوق الإنسان، أو أن تكون الشركة هي التي قامت بتلك المحاولة، حسب وثيقة المحكمة.

وحكم القاضي أيضاً بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية لديها الضمانات الكافية لحماية حقوق الإنسان في عملية ترخيص التصدير.

وقال فرع منظمة العفو في الأراضي المحتلة إنه "تم تجاهل الكثير من الأدلة"، ووصف المحكمة بأنها "ختم مطاطي لإفلات وزارة الدفاع من العقاب على انتهاكاته حقوق الإنسان".

وربطت دراسة أجراها مختبر (سيتيزين لاب) التابع لجامعة تورونتو التقنية التي طورتها شركة (إن.إس.أو) بنظام المراقبة السياسية في المكسيك وبلدين عربيين آخرين. كما استهدف في موجة الاختراق المزعومة تلك، هواتف دبلوماسيين ومنشقين سياسيين وصحافيين ومسؤولين حكوميين كبار.

إلا أن الشركة، التي تضم لائحة عملائها حكومات وجهات إنفاذ قانون حول العالم، نفت تلك الادعاءات. وقالت بعد قرار المحكمة إنها "ستواصل تقديم التكنولوجيا للدول وأجهزة المخابرات بما يهدف إلى إنقاذ الأرواح".