"نيويورك تايمز" تعتذر: مقال كوتون لا يرقى لمعاييرنا

وقالت ايلين ميرفي، المتحدثة باسم الصحيفة في بيان: "لقد فحصنا المقال والعملية التي سبقت نشره. وأوضحت هذه المراجعة أن عملية تحرير سريعة أدت إلى نشر مقالة افتتاحية لا ترتقي إلى معاييرنا. ونتيجة لذلك، نخطط لدراسة إحداث تغييرات قصيرة وطويلة الأجل، تشمل توسيع عملية التحقق من الأخبار وتقليل عدد الافتتاحيات المنشورة".

The New York Times acknowledged that an Op-Ed by Sen. Tom Cotton fell short of its standards and that the editing process was “rushed." The statement came after A. G. Sulzberger, the publisher, and James Bennet, the opinion editor, had defended the essay. https://t.co/jSvaU7fQBb

— The New York Times (@nytimes) June 5, 2020

ونشرت مقالة كوتون، في قسم المقالات الافتتاحية الذي يعمل منفصلاً عن غرفة الأخبار، لكن الموظفين في القسمين اعترضوا علناً في "تويتر"، على اعتبار أن نشر هذا الرأي يعرض "الموظفين السود في نيويورك تايمز للخطر"، وذلك على الرغم من سياسة الصحيفة التي تأمرهم بعدم نشر تعليقات حزبية أو التحيز في القضايا.

في ضوء ذلك، وقع أكثر من 800 موظف خطاباً داخلياً احتجوا فيه على نشر المقال، وفقاً لعضو نقابي مشارك في الرسالة. واعتبرت الرسالة الموجهة إلى المحررين رفيعي المستوى في أقسام الرأي والأخبار، وكذلك المديرين التنفيذيين في شركة "نيويورك تايمز"، مقال كوتون يحتوي على معلومات خاطئة، مثل تصويره لدور منظمة "أنتيفا" في الاحتجاجات.

وفيما فسر محرر قسم المقالات الإفتتاحية، جايمس بينيت، في سلسلة تغريدات، الأربعاء، قراره بنشر مقالة كوتون، بأن القسم "يدين لقرائنا بعرض الحجج المضادة، لا سيما تلك التي يقدمها أشخاص في وضع يسمح لهم بوضع السياسات"، فإنه تراجع عن ذلك في اجتماع مع أعضاء هيئة التحرير، الخميس، وقال أنه "لم يقرأ المقال قبل نشره".

وشكل الاحتجاج واحداً من أوضح الصدامات داخل الصحيفة في السنوات الأخيرة، بين الموظفين والإدارة، كما أنه يضاف إلى سلسلة من الخلافات التي تثيرها صفحة الرأي فيها منذ أن تم تعيين بينيت كمحرر العام 2016، علماً أن الصحيفة وموظفيها يعتبرون مستهدفين من قبل الرئيس ترامب وحلفائه المحافظين. ويصف الرئيس بانتظام الصحيفة، الحاصلة على أرقى الجوائز الصحافية في العالم، بأنها "فاشلة".

وتحت قيادة بينيت جلبت الصحيفة كتاباً محافظين، من بينهم كاتب العمود بريت ستيفنس، والمحرر والكاتب باري فايس. وتمت الاستعانة بستيفنز تحديداً، وهو نائب محرر صفحة التحرير السابق في صحيفة "وول ستريت جورنال" العام 2017 في خطوة وصفت بأنها تهدف "لتوسيع نطاق النقاش ضمن نيويورك تايمز"، لكن كتاباته حول التغير المناخي وقضايا ملحة أخرى أثارت استياء القراء.

وكان الاستياء من بينيت كبيراً عند نشره مقالات كتبها أشخاص مثيرون للجدل في أقل تقدير، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإريك برينس، الذي أسس الشركة العسكرية الخاصة "بلاك ووتر" المعروفة بانتهاكات حقوق الإنسان.

ولم يكن بينيت الوحيد الذي تراجع عن موقفه الأولي. حيث قال ناشر الصحيفة، إيه جي سالزبرغر، في رسالة إلى الموظفين أن عملية تحرير سريعة أدت لنشر المقال، وأن قسم الرأي سيعيد التفكير في مقالات الرأي بشكل عام بما يتناسب مع عصر السوشيال ميديا.

ووكان سالزبرغر دافع عن قرار النشر في وقت سابق، الأربعاء. وقال حينها في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين أنه يتفهم خيبة أمل الموظفين وإحساسهم بالأذى جراء نشر مقالة كوتون، مشيراً إلى أنه استمع إلى كثيرين، وأنه سيواصل الاستماع إلى المزيد من الموظفين خلال الأسابيع المقبلة، بدءاً بمجموعات صغيرة من الزملاء السود الذين يغطون الأحداث ويعيشونها في الوقت نفسه، حسب تعبيره.

وأضاف سالزبرغر حينها: "أنا أؤمن بمبدأ الانفتاح على الآراء، حتى تلك التي قد نختلف معها، وقد نُشرت هذه المقالة بهذه الروح. لكن من الضروري أن نستمع ونتأمل في المخاوف التي أبداها كثيرون". وأكمل: "نحن لا ننشر أي رأي، بل يجب أن يكون المكتوب دقيقاً ويستكشف بنيّة حسنة قضايا اليوم".