"شرعة وطنية للإعلام" و"مدوّنة سلوك".. بدلاً من "المطبوعات"؟!

وبدأت وزارة الإعلام، بإشراف الوزيرة منال عبد الصمد، سلسلة حلقات تشاورية مع القطاع الإعلامي تحت عنوان "حاضر ومستقبل الإعلام في لبنان"، وتستمر ثلاثة ايام في السرايا الحكومية، وهي تأتي من ضمن اعداد الوزارة لمسودة خطة استراتيجية تستند الى رؤية تطويرية للنهوض بالقطاع بشقيه العام والخاص، بحسب الوزارة.

وافتتحت، الأربعاء، الحلقة الأولى مع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الإعلامية المرئية، وقال رئيس الحكومة حسان دياب، في مستهل الجلسة، إن "الاعلام يتغير بسرعة في العالم ولا بد ان نواكب هذه التغيرات في لبنان عبر قانون جديد ينظم العمل الاعلامي". وأشار الى ان "المناقشات في الورشة ستصب في هذا المجال للتزود بالخبرات والإقتراحات والتوصيات التي ستساعد على الوصول الى افضل قانون ينظم القطاع الإعلامي". 

بدورها، قالت عبد الصمد ان "هناك تغيرات في دور الإعلام العام والخاص حيث بتنا نتحدث بالإعلام الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والمنصات المدمجة للوسائط الإعلامية، وهي كلها تقتضي ان نتحول الى دور آخر لمواكبة هذا التطور مع الحفاظ على الحرية التي تميز لبنان".

ولحظت "شوائب عديدة يعانيها القطاع الإعلامي أساسها عدم المصداقية والأخبار الكاذبة والمضللة لأسباب وأهداف مقصودة سياسية ومالية، كذلك الأخبار التي يتم تحريفها، فهناك فرق بين اجتزاء الكلمة او حرفها بنية اخذ المعلومة الى مسار آخر".

وشددت على "ضرورة المحافظة على سلامة الصحافيين وحمايتهم وعدم تعرضهم لعقوبات جزائية ومعاقبة من يتعرض لهم". 

ولفت رئيس لجنة "الادارة والعدل" النيابية، النائب جورج عدوان، الى ان وجوده في هذه الورشة هو "في اطار التعاون بين السلطات، فكلما كان هذا التعاون وثيقا ومتماسكا يكون اداء المؤسسات اكثر صوابية". وقال: "كنا قطعنا اشواطا في قانون الإعلام ولكن لدى مجيء الحكومة الجديدة تمنت وزيرة الإعلام ان تواكب الوزارة هذا القانون من اجل تضافر الجهود وصولا الى انتاج قانون افضل".

وأكد ان "لبنان يتميز بالحريات فلا وجود له من دونها ومن دون إعلام حر"، وقال: "مع تطور الإعلام اللبناني الذي يدخل كل بيت، أصبحنا بحاجة الى قانون سبّاق، حديث جدا يحمل رؤية تستبق الأمور، وترتكز على ثلاثية: اعلام ومجتمع وحريات".

وخلال النقاش، دعا المشاركون الى "التركيز على وجود هيئة ناظمة للاعلام وتحريره من الوصايات والحمايات الطائفية والسياسية والإنتقال الى الإعلام الرقمي والتركيز على حرية الإعلام والغاء الرقابة المسبقة، وانشاء صندوق وطني يربط الإعلام بالوطن بعيدا عن التمويل الخارجي". 

وطالبوا بـ"شرعة وطنية للاعلام متلازمة مع مدونة سلوك تكون بديلا من محكمة المطبوعات، اضافة الى اشراك الشباب دون 30 عاما في النقاش للمساهمة في وضع الأفكار والمشاركة في صياغة القوانين، وضرورة تطبيق واحترام القوانين لا سيما قانون الملكية الفكرية". 

وركزوا على "استقلالية القضاء وتحريره من التدخلات السياسية، فضلا عن التركيز على تفعيل الإنتاج الإعلامي".