آخر تحديث:19:51(بيروت)
الخميس 25/06/2020
share

السلطة تحدد مواصفات المعارضة

المدن - ميديا | الخميس 25/06/2020
شارك المقال :
السلطة تحدد مواصفات المعارضة
الفيديوهات التي انتشرت، منذ مساء الأربعاء، في مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام، حول العنف الذي مارسته القوى الامنية تجاه المعتصمين على جسر الرينغ، أظهرت أن هناك قراراً حكومياً بتقويض النشاط المعارض، قبل أن تمنح المعارضين تهمة مسبقة، بتسمية "المعارضة العنفية"، ما يعني أن القوى الأمنية باتت تحظى بقرار رسمي من أركان السلطة الذين اجتمعوا في قصر بعبدا الخميس. 


وتدرك السلطة أن إتاحة التجمّع، من غير فضّه بسرعة، سيستدرج حركة تكبر مثل كرة الثلج، بما يمنع السلطة من احتوائها. لذلك، باتت المقاربة الحكومية تقوم على مبدأ الاستجابة الفورية والتدخل الحاسم والسريع... ومن دون كاميرات.. ومن دون مراسلين، وهؤلاء، إن وجدوا، مُنعوا وضُربوا إن لزم الأمر. 

هذا ما ظهر في التجمع على جسر الرينغ، ليل الاربعاء، حيث لم يكد يمضي على التجمع لقطع الطريق، نصف ساعة، حتى تحركت قوى الأمن الداخلي فوراً، لتؤازرها بسرعة قوة من مكافحة الشغب. وقبل أن تصل وسائل الاعلام، كانت القوى الامنية قد فضّت الاعتصام، أو على الاقل أبعدته من الطريق السريع وألزمته بالمكوث على الرصيف.
 

هذه الاستجابة الأمنية، تؤكد أن هناك قراراً حكومياً بإحباط كل محاولات التجمّع والاعتراض في الشارع، لتفصّل السلطة، معارضة وفق رؤيتها، عبر تحديد شكل المعارضة وتحديد مواصفاتها. فقد أجمع المجتمعون في "اللقاء الوطني" الذي انعقد في قصر بعبدا، على أن "حرية التعبير المصانة في مقدمة الدستور ومتنه، يجب أن تمارس في حدود القانون الذي يجرّم الشتيمة والتحقير والمس بالكرامات وسائر الحريات الشخصية". 

وإذ رأوا أن "الحياة الديموقراطية لا تستقيم من دون المعارضة، لا سيما منها البرلمانية"، شددوا على أن "المعارضة العنفية التي تقطع أوصال الوطن وتواصل أبنائه وتلحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة لا تندرج في خانة المعارضة الديمقراطية والسلمية". 

شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها