هل يمنع قانون "قيصر" التحويلات للبنان عبر "ويستيرن يونيون"؟

ومثّل هذا القلق جزءاً من التداعيات للاخبار الزائفة التي تنتشر في مواقع التواصل، ثم تليها وسائل اعلام ومواقع الكترونية بالنشر من غير تأكيد، وهي المعضلة الابرز التي يواجهها لبنان كما دول أخرى في العالم. 

انتشر الخبر كالنار في الهشيم في مواقع التواصل الاجتماعي وفي مجموعات الواتساب، حيث تفاعل معه اللبنانيون على نحو واسع: بعضهم نفى الخبر مؤكداً إجراءه للتو حوالة إلى لبنان. إلا أن لبنانيين مقيمين في أستراليا وبريطانيا افادوا بدورهم بأنهم منعوا أخيراً من إتمام هذه العمليات المالية. 

في المقابل، أشار عددٌ من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى وجود بدائل في حال تأكد هذا الخبر، مشيرين إلى الوسيلة التي يستخدمونها لإجراء هذه الحوالات إلى لبنان. ووصل صدى الموضوع إلى لبنان ليتناقله عددٌ من الموقع الإلكترونية، ومن بينها موقع "القوات اللبنانية". 

"المدن" بادرت للتواصل مع وكيل "ويسترن يونيون" في فرنسا، لينفي، في اتصال هاتفي، ما يتم تداوله من معلومات بهذا الخصوص مؤكدا أن تحويل الأموال من فرنسا إلى لبنان لا زال متاحاً كالمعتاد: إلكترونياً كما من خلال فروعها. 

وعلى اعتبار أن صاحب المنشور أراد إجراء الحوالة من أحد الفروع وليس إلكترونياً، تم التوجه إلى أحد فروع "ويسترن يونيون" الواقع في الدائرة الأولى بباريس لتبيان الموقف.

الموظفون المتواجدون في الفرع نفوا بدورهم الخبر مؤكدين لـ"المدن" عدم تلقيهم أي تعليمات بخصوص وضع لبنان على لائحة سوداء، فتحويل الأموال من وإلى لبنان يجري كالمعتاد. 

ورجح الموظفون أن يكون الأمر ناتجاً عن سوء تفاهم بين الزبون وأحد الموظفين، مذكرين بأن عدداً من الشركات والمكاتب يقدم الخدمة في إطار تعاون مشترك، وبالتالي من المحتمل أن يكون صاحب المنشور، قصد أحد هذه المكاتب وقابل موظفاً غير متمرس في عمله. كما طرحوا فرضية أخرى وهي وجود عطل تقني في البرنامج المستخدم لتحويل الأموال من قبل الفرع أو الشركة التي قصدها الشخص المذكور، مشكلة أسيء فهمها. 

وفي وقت لاحق نفت شركة OMT، وكيل "ويسترن يونيون" في لبنان، الخبر فخدمة تحويل الأموال لا زالت متاحة وبالإمكان استلام الأموال من الدول المذكورة آنفاً.  

اللافت في هذا الخصوص أن عدداً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي افترض، قبل نفي الخبر، أن يكون الأمر ناتجاً عن قانون "قيصر" الذي صادق عليه الكونغرس الاميركي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وهي فرضية ضعيفة على اعتبار أن المراسم التنفيذية لم تصدر بعد وبالتالي لا يمكن القول أن القانون دخل حيز التطبيق. وهو أمرٌ أكده الأستاذ والباحث في الأسواق المالية، دانيال ملحم، الذي أوضح لـ"المدن" أن قانون قيصر لا يشمل شركات تحويل الأموال كونها شركات خاصة. 

وفقاً لملحم، يمكن لقانون قيصر أن يمنع أو أن يردع المصارف العالمية عن تحويل الأموال من وإلى لبنان تفادياً لعقوبات قد تطالها ولكن ليس شركات كـ"ويسترن يونيون"، مذكراً في هذا الإطار بالغرامة المالية التي فرضتها الإدارة الأميركية على المصرف الفرنسي BNP Paribas بعد اتهامه بخرق العقوبات الأميركية المفروضة على عدد من الدول كالسودان وإيران. 

وختم دانيال ملحم كلامه بالقول أن شركات تحويل الأموال الخاصة سيدة قرار نفسها، وبالتالي وضع لبنان على لائحة سوداء وحظر تحويل الأموال إليه يجب أن يقترن بقرار واضح وصريح يصدر مباشرة عن الشركة. 

تفاعل اللبنانيين، لا سيما المغتربون منهم، مع هذا الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي كشف حجم القلق الذي يعيشونه. ففي ظل تراجع القدرة الشرائية بفعل انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، باتت تحويلات إلى لبنان مصدر دخل أساسي  و/أو وحيد لعدد من الأسر التي تعرف ظروفاً معيشية صعبة وفقدان مصدر الدخل هذا من شأنه زيادة الأوضاع سوءاً.