القضاء الجزائري يرفض طلباً للإفراج عن الصحافي خالد درارني

وقال متحدث باسم "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين" لوكالة فرانس برس" أن دائرة الاتهام في محكمة الجزائر "أكدت رفض طلب الإفراج الموقت عن الصحافي خالد درارني" الذي تحوّل إلى رمز في معركة السعي لتعزيز حرية الصحافة في الجزائر.

ودرارني هو مدير موقع "قصبة تريبون" المحلي، ومراسل قناة "Tv5Monde" الفرنسية، وممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" أيضاً. ووضِع في الحبس الموقت، في 29 آذار/مارس الماضي، حتى تحديد موعد لمحاكمته بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية"، عقب تغطيته تظاهرة للحراك الشعبي الاحتجاجي ضد السلطة.

وقال مصطفى بوشاشي، وهو أحد محامي درارني، أن "خالد لم يرتكب جناية واحدة بحسب قانون العقوبات الجزائري. إنّه صحافي كان يقوم بعمله"، مضيفاً أنّه يلاحق "بسبب تصويره مسيرة الحراك في 7 آذار/مارس". وأعلن أن الشروط "التي توجب حبس شخص غير مكتملة هنا. بيد أنّه محبوس ولم تحصل محاكمة"، معتبراً أنّ النظام القضائي الجزائري "لم يحترم" القانون.

وسبق لمنظمات حقوقية، محلية ودولية، أن دعت إلى الإفراج عن درارني، وحثت السلطات على وضع حد "للملاحقات التي تستهدف وسائل الإعلام المستقلة"، علماً أن البلاد تحتل المركز 146 من أصل 180 دولة ضمن مؤشر حرية الصحافة، الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود".

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أنها استدعت سفيرها لدى باريس للتشاور، على خلفية بث وثائقيات في فرنسا حول الحركة الاحتجاجية ضد النظام في الجزائر.

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية أن "الطابع المطرد والمتكرر للبرامج التي تبثها القنوات العمومية الفرنسية والتي كان آخرها ما بثته قناة فرانس 5 والقناة البرلمانية بتاريخ 26 أيار/مايو 2020، التي تبدو في الظاهر تلقائية، تحت مسمى وبحجة حرية التعبير، ليست في الحقيقة إلا تهجماً على الشعب الجزائري ومؤسساته، بما في ذلك الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني".

وأكمل البيان: "يكشف هذا التحامل وهذه العدائية عن النية المبيتة والمستدامة لبعض الأوساط التي لا يروق لها أن تسود السكينة العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد ثمانية وخمسين سنة من الاستقلال في كنف الاحترام المتبادل وتوازن المصالح التي لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال موضوعاً لأي تنازلات أو ابتزاز من أي طبيعة كان".

ويطالب الحراك الجزائري بتغيير شامل للنظام الحاكم في البلاد منذ استقلال البلد العام 1962، وتمكن من إسقاط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 سنة من الحكم، لكن لم يتمكن من إبعاد كل أركان النظام وتغيير ممارساته.

وشهدت الجزائر خلال عيد الفطر الماضي تظاهرات متفرقة داعمة لمعتقلي الحراك ضد النظام، على الرغم من تدابير منع التظاهر ومخاطر وباء كوفيد-19، علماً أن التحركات الاحتجاجية توقفت بشكل عام في منتصف آذار/مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما منعت الحكومة كل أشكال التظاهر والتجمعات السياسية والثقافية والدينية والرياضية في البلاد منتصف آذار/مارس بهدف مواجهة الأزمة الصحية.