تجمّع لأصحاب المواقع الإلكترونية.."لتنظيم القطاع ومواجهة التدجين"

 

والتجمّع الذي يجري الإعداد لتشكيله والإعلان عنه، سيكون لأصحاب المواقع الإلكترونية وليس للمحررين، ما يعني أنه سيكون شبيهاً بنقابة الصحافة التي تجمع أصحاب الصحف وحاملي امتيازاتها. 

وتعود جهود انشاء تجمّع لأصحاب المواقع الالكترونية الى أربع سنوات خلت، حينما اجتمع بعض المواقع على ميثاق شرف، وسطّرت اتفاقاً أولياً للبدء في عملية تنظيم نفسها، قبل أن يفشل المشروع. 

لكن المشروع تم احياؤه من جديد خلال الاسابيع الماضية، في خضمّ الأزمة التي أثيرت على ضوء قرارات "المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع" المتعلقة بتسهيل حركة الاعلاميين التابعين للمواقع الالكترونية خلال فترة التعبئة العامة، والتي كشفت أن المجلس منح 520 وثيقة "علم وخبر" لمواقع إلكترونية، وهو ما أثار حفيظة كثيرين اعتبروا أنها "فوضى" في الجسم الإعلامي الإلكتروني. 

ويقول رئيس تحرير موقع "VDLnews"، الزميل جورج غرّة، أن التجمّع المزمع إنشاؤه يسعى لجمع المواقع الكبيرة التي تنتمي إلى شركات ومؤسسات إعلامية كبيرة لتكون جسداً إعلامياً قوياً، لافتاً الى الاتصال بنحو عشرين موقعاً على الأقل لتكون في عداد هذا التجمّع. 

ويقول غرّة لـ"المدن" ان النقاشات تتضمن اقتراحات عديدة، من بينها أن مبدأ العضوية يتطلب أن يكون الموقع مؤسسة مسجلة في الدولة اللبنانية، وتدفع ضرائبها لها، وتضم 5 موظفين على الأقل مسجلين في الضمان الاجتماعي، وأن يمتلك الموقع عنواناً معروفاً مثل مكتب ورقم هاتف... وهي من البديهيات لتصنيفه مؤسسة. كما يشترط أن يكون العاملون، من مؤسسي الموقع إلى الموظفين، إعلاميين، ويحملون الشهادات في الإعلام أو العلوم السياسية "كي لا تفرّخ مواقع غير مؤهلة، ولا تُعتبر أي صفحة فايسبوك موقعاً الكترونياً، وكي لا تُعدّ مجموعات الواتسآب من ضمن المواقع". 

وتم تصنيف المواقع "كبيرة" بناء على حركتها وأرقام مشاهديها، وجرى وضع تصور أوّلي لأن تكون المواقع العشرين في هذه اللائحة من المؤسسين في التجمع، علماً أن لا توجه لإقفال العضوية، وستكون متاحة دائمة بناء على الشروط التي سيتم وضعها، علماً أن هذه التفاصيل لا تزال في طور النقاش والتباحث بين الزملاء، ولم يُحسم بعد أي شيء حولها. 

وبدأ مسار التجمّع عبر مبادرات لجمع المواقع الإلكترونية مع استبعاد المواقع التابعة للصحف اللبنانية (الورقية) والتلفزيونات، قبل أن تتغير الأمور، الأسبوع الماضي، حيث جرى الاتصال بالصحف والتلفزيونات لضم مواقعها الإلكترونية الى التجمّع. وتوصل المعنيون إلى ضرورة أن يكون هذا الجسد تجمعاً وليس نقابة أو أي جسم تكتلي آخر، بناء على استشارة نقيب المحامين السابق انطوان اقليموس، والوزير الأسبق زياد بارود. 

ويضم التجمع حتى الآن عدداً من المواقع، من بينها VDLnews و"الكلمة اونلاين" و"ام تي في" و"ليبانون ديبايت" و"القوات اللبنانية" و"النهار" وغيرها من المواقع الإخبارية الناشطة في لبنان، كما جرى الاتصال بمواقع أخرى تابعة للتلفزيونات. ووُضعت مسودة للنظام الداخلي، الاسبوع الماضي، وسيقرر الاجتماع المقبل هذا النظام الداخلي بعد إدخال تعديلات عليه، الى جانب مناقشة الملف القانوني، تمهيداً للتقدم الى وزارة الداخلية للحصول على "علم وخبر" منها. والى جانب هذه الجهود، يُعمل على تشكيل لجنة لدراسة قطاع المواقع الإلكترونية.

ومن ضمن التفاصيل التي تُبحث، هو أن يكون التجمع لأصحاب المواقع، بهدف الحفاظ على القطاع وتنظيمه. ويقول غرّة انه "أمر خاضع للنقاش ولم يُحسم بعد"، ويشير الى أن "هذا التنظيم يهدف إلى تشكيل قوة ضغط في قانون الإعلام الإلكتروني المرتقب في لبنان، والضغط للحفاظ على الحريات الإعلامية والحؤول دون سجن الصحافيين أو مثولهم أمام الأجهزة الامنية، والتأكيد بأن محكمة المطبوعات هي المرجع الوحيد لمحاكمتهم في حال كانت هناك دعاوى قضائية".

وفي حال حُسم التجمع ليكون لأصحاب المواقع فقط، فسيكون هناك نموذج آخر لنقابة الصحافة، مرتبط بالمواقع الالكترونية، وسيكون المحررون فيها مثل المحررين في الصحف، منتمين الى نقابة المحررين. وبذلك، يتجاوز العاملون على التجمّع أي إشكال مع نقابة المحررين، حفاظاً على صلاحياتها ودورها، بينما ستكون أمامهم تحديات مرتبطة بمواجهة نقابة الصحافة الحالية. 

وفي حال نجح التجمّع، وحاز على دعم، ستكون أمامه تحديات كثيرة، فهل ستكون له سلطة القرار في الترخيص للمواقع الجديدة؟ هل سيعمل على إغلاق المواقع غير المستوفية للشروط؟ وهل سيطاول الإقفال المواقع الفردية التي لا تمتلك تمويلاً كبيراً وتتعاون مع المحررين بصفة "فريلانس"؟ وكيف سيراعي مفهوم حرية التداول الإعلامي التي أوجدتها التقنيات الحديثة؟ كيف سيتم التعاطي مع المدونات التي تنشر محتوى سياسياً أو إخبارياً؟ وهل يمكن إغلاق الصفحات الإخبارية في "فايسبوك" وبعضها ينشر "لايف" مستفيداً من التقنية؟ كيف ستتمكن من الإفلات من محاولات السلطة لتدجين الإعلام والنقابات والاتحادات المتخصصة؟ 
هذه الأسئلة وغيرها الكثير ستُطرح عند الإعلان عن التجمّع، الذي قد لا يكون متأخراً كثيراً.