دعاوى قضائية دولية ضد الصين: مسؤولة عن انتشار كورونا

ونقلت وسائل إعلام مصرية، أن طلعت كشف تفاصيل الإنذار الذي أرسله للسفير الصيني في مصر، والرئيس الصيني شين جين بينغ، بشأن دفع تعويض لمصر عن الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه صناعة صينية، مستنداً لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الصدد.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن المحامي المصري سيطالب خلال الدعوى القضائية، بإلزام الصين بدفع 10 تريليونات دولار أميركي، "تعويض للأضرار الناجمة عن فيروس كورونا"، لصالح مصر، وأكد المحامي بالاستئناف العام، أنه تلقى اتصالًا من محام السفارة الصينية، ووعده بالمقابلة، إلا أنه رفض وأصر على دفع التعويض المادي، مشيراً إلى أنه سيلجأ للمحكمة الدولية.

ورغم غرابة الموقف واستناده إلى الأخبار الكاذبة ونظريات المؤامرة، إلا أنه في الواقع ليس فريداً من نوعه، حيث انتشرت أخبار عن دعوات قضائية في عدد من دول العالم، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، ضد الصين، مطالبة بتعويضات مالية، بالإضافة إلى حملات إلكترونية تطالب برفع مثل هذه النوعية من الدعاوى أيضاً.

على سبيل المثال، رفع المحامي الأميركي لاري كلايمان، الشهر الماضي، دعوى قضائية لتغريم الصين بمبلغ 20 تريليون دولار أميركي، وهو أعلى من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ12 تريليون دولار، متهما بكين بتطوير ونشر فيروس كورونا، الذي بات يهدد البشرية، حسبما نقلت وكالة "الأناضول".

وتقدم كلايمان بالدعوى أمام محكمة منطقة شمال ولاية تكساس، قائلاً أن كورونا "فيروس صنعته الصين ليكون سلاح حرب بيولوجية"، حسبما نشر موقع مجموعة "فريدوم ووتش" الحقوقية التي يرأسها كلايمان. وأضاف أن صناعة الصين لمثل هذه الأسلحة البيولوجية بمثابة "انتهاك" للقوانين الأميركية والدولية وغيرها من المعاهدات والمبادئ العالمية.

والحال أن دراسة نشرتها مجلة "نيتشر" العلمية، الشهر الماضي وتناقلتها وسائل إعلام أميركية، وشارك فيها باحثون من جامعات أدنبرة وكولومبيا وسيدني وتولين، لم تجد أي دليل على أن فيروس "كوفيد19" تم صنعه في مختبر أو هندسته بأي شكل آخر. وتم التوصل إلى تلك النتيجة بعدما حلّل العلماء بيانات تسلسل الجينوم العام لفيروس كورونا المستجد والفيروسات ذات الصلة.​

ورغم ذلك، فإن هنالك نوعاً آخر من الدعاوى القضائية التي يمكن رفعها ضد الحكومة الصينية، من زاوية المعلومات المضللة التي نشرتها، وعدم تعاونها مع منظمة الصحة العالمية حول الفيروس، وخصوصاً في الأسابيع الأولى لانتشاره في مدينة ووهان.

وهنا، خلصت دراسة بريطانية حول أزمة تفشي وباء كورونا في المملكة المتحدة، إلى ضرورة مطالبة المملكة المتحدة الصين بمبلغ 351 مليار جنية إسترليني (430 مليار دولار) كتعويض عن الخسائر التي سببها انتشار الفيروس، حسبما نقلت وسائل إعلام بريطانية.

وأشار التقرير الذي أعدته جمعية هنري جاكسون، وهي مؤسسة فكرية بريطانية للسياسة الخارجية، تحت عنوان "تعويض فيروس كورونا: تقييم الذنب المحتمل للصين وسبل الاستجابة القانونية"، إلى أن هذه الخسائر كان يمكن تجنبها لو كان الحزب الشيوعي الحاكم في الصيني صريحاً في تعامله مع الفيروس، ولم يخف الحقائق عنه.

وأكد التقرير أن المجموعة الصناعية الكبرى المؤلفة من 7 دول، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا،  تعرضت لخسائر اقتصادية قٌدرت بنحو 3.2 تريليون جنية إسترليني (3.9 تريليون دولار) بسبب تفشي الفيروس.  كما سلط التقرير الضوء على بعض القرارات الخاطئة التي اتخذتها الحكومة البريطانية بناءً على المعلومات الخاطئة التي أعلنت عنها الحكومة الصينية ومنظمة الصحة العالمية، مثل عدم إلغاء الرحلات الجوية بين لندن ووهان.

وتضمن التقرير أدلة على أن الصين انتهكت بشكل مباشر معاهدة الرعاية الصحية الدولية بسبب إخفاء المعلومات والحقائق عن الفيروس، وحدد التقرير عشرة طرق قانونية يمكن للدول الكبرى اتباعها للحصول على تعويضات من بكين. كما أكد التقرير أن بكين هي المسؤولة عن تفشي الفيروس، وأنه إذا تم رفع دعاوى قضائية ضدها، فقد تدفع تريليونات الدولارات كتعويض لحكومات العالم.

وعلى خليفة هذا التقرير، كتب أربعة وزراء سابقين في الحكومة الإنكليزية، و11 نائباً محافظاً آخرين، رسالة مشتركة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، يطالبونه بضرورة إعادة التفكير في العلاقات الصينية الإنكليزية، والمطالبة بتعويضات عن تفشي الفيروس. وقال الوزراء السابقون إيان دنكان سميث وديفيد ديفيس وأوين باترسون أنهم قلقون بشأن الضرر الذي لحق بإنكلترا بسبب عدم امتثال الصين للمعاهدات الدولية. وأكدوا أن عدم الاهتمام بالفيروس في بدايته سبب عواقب وخيمة على الصحة والاقتصاد العالميين، قد تكون التكلفة على المملكة المتحدة وحدها، كما يقترح تقرير جمعية هنري جاكسون، أكثر من 350 مليار جنيه استرليني.

إلى ذلك، انتشر هاشتاغ #ChinaMustPay في "تويتر"، للترويج لنفس الموقف الذي تحمله الدعاوى القضائية، وإن كان الهاشتاغ أكثر عنصرية بتركيزه على "قذارة الشعب الصيني" و"غرابة العادات الصينية" وغيرها من الأوصاف التي تربط الفيروس المستجد بالشعب الصيني وليس بنظريات المؤامرة التي تتحدث عن دور الحكومة الصينية في تصنيع الفيروس ونشره.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس، فيما تجاوز عدد المصابين به أكثر من مليون شخص حول العالم، توفي منهم أكثر من 70 ألف شخص.