الأحزاب اللبنانية "إيدها طايلة".. حتى في فرنسا؟

لكن وفي كل يوم يُكشَفُ، عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، عن "طبخات" خفية تفوح منها رائحة المحسوبيات التي عهدها اللبنانيون، ما يطرح علامات استفهام حول طريقة إدارة الدولة اللبنانية لهذا الملف منذ البداية (أسعار البطاقات، استئجار الطائرات الخاصة لنقل مغتربين محسوبين على أقطاب سياسية، إهمال مغتربين في بعض الدول...).

آخر هذه الفصول ما شهدته حلقة "وهلق شو"، على شاشة تلفزيون "الجديد"، والتي استضافت مساء الأحد 12 نيسان وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي.

تخللت الحلقة مداخلة للباحثة مي طه، المقيمة في فرنسا. طرحت خلالها سؤالاً على الوزير حول ما يتردد من معلومات، وبعضها موثق، عن تدخل احزاب سياسية لتحديد أسماء ركاب الطائرات الآتية من باريس. تدخلات وصلت إلى حد استبعاد أشخاص يواجهون ظروفاً مادية صعبة وبحاجة ماسة للعودة، لصالح آخرين لديهم القدرة المادية على البقاء والانتظار فترة إضافية.

الوزير حتي، تمنى على مي طه التوجه للسفارة اللبنانية في فرنسا لعرض ما لديها من معلومات للمباشرة بالتحقيق فيها، سواء تعلق الأمر بتدخلات لتحديد أسماء الركاب أو شطب أسماء لصالح أخرى.

مقدم البرنامج جورج صليبي عقّب على جواب الوزير سائلاً إياه ما إذا كان السفراء أساساً يتعرضون لضغوط سياسية دفعتهم للانخراط في لعبة الأسماء، ليرد عليه ناصيف حتي، أننا في نعيش في لبنان وبالتالي لا يمكن نفي مثل هذه التدخلات والمطالب السياسية. مضيفا أنه مسؤول عن كلامه ومستعدٌ للمواجهة رغم عدم تسميته شخصية أو طرفاً بعينه لمواجهته.

وشدد في إجابته أنه سيبادر إلى التحقيق في أي معلومة تصله بهذا الخصوص خوفاً من أن تكون صورة مجتزأة، معرباً بالمقابل عن اعتزازه بالسفارات اللبنانية.

في اتصال مع "المدن"، اعتبرت مي طه أن مجرد امتناع وزير الخارجية عن نفي هذه النقطة بصورة قاطعة، يدعم كل الشكوك حول تدخلات سياسية لحرف خطوة الحكومة اللبنانية عن مسارها الطبيعي.

فالتفاف الوزير على السؤال وعدم اعطائه إجابة واضحة وصريحة يعني أنه وبالحد الأدنى على علم بهذه الممارسات، لم يذهب أكثر من ذلك لكنه لم يجرؤ على نفيها وفقاً لطه.

وتضاعفت شكوكها بعدما بادر لبنانيون، مقيمون في فرنسا ومحسوبون على جهات سياسية، للاتصال بها على نحو غير مباشر والدفاع عن أنفسهم وعن فريقهم السياسي، إذ إعتبرت طه أن "اللي تحت باطو مسلة بتنعرو".

ولدى سؤالها عن سبب امتناعها عن ذكر الأحزاب التي تدخلت في هذا الملف، سواء خلال مداخلتها، أو في المنشور الذي وضعته في صفحتها الخاصة صباح الاثنين 13 نيسان، أشارت طه الى أنها لم ترغب بفعل ذلك حماية للطلاب اللبنانيين الذين هم على صلة شخصية بها: فمثلما تتدخل تلك الجهات السياسية لتسهيل أمور بعض اللبنانيين المقيمين في فرنسا، لن تتوانى في المقابل عن ممارسة ضغوط لعرقلة معاملات وملفات "لا ترضى عنها".

وعند سؤالها عما إذا كان هذا ما قصدته بعبارة "الأحزاب ايدهم طايلة" خلال المقابلة، ردت بالإيجاب مضيفة أن الموضوع قد يتعدى ذلك ليصل إلى حد "إلحاق الأذى" من دون توضيحات إضافية من قبلها.