إدانة جو معلوف بدعوى باسيل "محرّك الدمى القضائية"

أعلن الوكيل القانوني للوزير السابق جبران باسيل، المحامي ماجد البويز أنه بتاريخ 25/2/ 2020 أصدرت محكمة التمييز برئاسة القاضي جمال خوري قراراً مبرماً برقم 7/2020، صدقت بموجبه القرار الصادر عن محكمة المطبوعات في جبل لبنان، والقاضي بإدانة الإعلامي جو معلوف بجرم "القدح والذم والتشهير المرتكب بحق باسيل، نتيجة الاتهامات الباطلة والكاذبة التي ساقها في برنامجه حكي جالس".

وعليه، قضت محكمة التمييز بإلزام جو معلوف تسديد مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية كعطل وضرر للوزير باسيل، تعويضاً له عن "الجرائم" المذكورة الناتجة عن "الأخبار الكاذبة المساقة بحقه".

وغرّد معلوف تعليقاً على ما ورد في نصّ الحكم قائلاً: "هذا هو الحكم الواضح الذي صدر اليوم تجاه ادانتنا بالقدح والذم بسبب الرسوم الساخرة وأسلوب الطرح بقضية عقارات باسيل، وليس بتهمة التزوير او تلفيق الاخبار الكاذبة، كما يحاول باسيل الايحاء عبر بيان محاميه لتلميع صورته اليوم وقد أسقط الشعب القناع عن القناع عن القناع…".

وأضاف في تغريدة أخرى:"مبروك على محرك لُعَب الماريونيت القضائية سقف الحكم الذي استحصل عليه بادانتنا بما وصفناه وكيف تناولناه وليس بالمضمون، لتبقى حقيقة تملكه للعقارات واضحة ثابتة لا شك فيها، فمن يسائله؟!".

هذا هو الحكم الواضح الذي صدر اليوم تجاه ادانتنا بالقدح والذم بسبب الرسومات الساخرة وأسلوب الطرح بقضية عقارات باسيل وليس بتهمة التزوير او تلفيق الاخبار الكاذبة، كما يحاول باسيل الايحاء عبر بيان محاميه لتلميع صورته اليوم وقد أسقط الشعب القناع عن القناع عن القناع... #سقط_القناع pic.twitter.com/eUpZ313OhP

— joemaalouf جو معلوف (@joemaalouftv) February 26, 2020

مبروك على محرك لُعَب الماريونيت القضائية سقف الحكم الذي استحصل عليه بادانتنا بما وصفناه وكيف تناولناه وليس بالمضمون لتبقى حقيقة تملكه للعقارات واضحة ثابتة لا شك فيها. فمن يسائله؟! ٢/٢

— joemaalouf جو معلوف (@joemaalouftv) February 26, 2020

ويعود تاريخ الحلقة، موضوع الدعوى ضدّ معلوف، إلى العام 2015، حين كشف معلوف ملف الأملاك العقارية الخاصة بالوزير جبران باسيل، والذي تبيّن فيه أن لدى باسيل 38 عقاراً مسجلة في الدوائر العقارية، تتوزع بين البترون، سمار جبيل، كفر عبيدا، وقرنة شهوان، والتي قال وقتها إنها تُثّمن بعشرات ملايين الدولارات، وإنّ باسيل اشترى معظمها بعد دخوله المجال السياسي.

وبناءً على ذلك، اعتبرت الدعوى أنّ ما بثّه معلوف يندرج في إطار "الافتراءات التي أتت  ضمن ما يشبه المسرحيّة الهزليّة تحت عنوان جميل، ألا وهو المحاسبة وتطبيق قانون الإثراء غير المشروع، وأنّ "البرنامج نسب زوراً وافتراءً للوزير باسيل امتلاكه طائرة خاصة وثروة بقيمة مليار دولار اميركي وصفقات وهدر للمال العام بملفات حساسة تهم كلّ اللبنانيين في مجالات الإتصالات والكهرباء والمياه، كما وربطه إيحائياً مسألة امتلاكه عدداً من العقارات في بلدته البترون بتوليه وزارتي الإتصالات والطاقة والمياه".

واعتبرت دعوى باسيل أنّ "مقدّم البرنامج عمد إلى تنصيب نفسه مدعياً عاماً وقاضياً في آنٍ واحد، يشهرّ ويدين ويحكم من دون أي رادع أدبي وأخلاقي وبأسلوب سوقي يفتقر إلى الحد الادنى من أخلاقيات مهنة الصحافة".