عقوبة الجَلد الإيرانية.. الآن من نصيب العمّال

واعتقل رفيعي بناء على شكوى من وزارة العمل، وعندما ذهب إلى محكمة قدس في سجن إيفين، سيء السمعة قرب العاصمة طهران، لمتابعة القضية، تعرض لـ74 جَلدة من قبل عناصر إنفاذ القانون، قبل تأكيد الحكم الصادر بحقه من قبل المحكمة، أو إخطاره بذلك.

ويعتبر رفيعي ناشطاً بارزاً في القضايا العمالية التي تثير صدامات دائمة مع نظام الملالي، حيث فُصل من عمله مع عدد من العمال الآخرين، خلال احتجاجات "بارس خودرو" العام 2012. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016، اعتقل مع ناشطين آخرين في المصنع نفسه عندما توجه إليه من أجل التفاوض حول حقوق العمال هناك، حسبما نقلت مواقع إيرانية معارضة.

والحال أن التنفيذ المفاجئ لعقوبة الجلد بحق العمال، وادعاء المسؤولين الحكوميين المتورطين بشكل مباشر في قضية الجَلد، بعدم علمهم بالأمر، أمر متكرر في إيران. على سبيل المثال، تم تنفيذ حكم الجلد بـ74 جلدة في حزيران/يونيو الماضي، على رسول طالب مقدم، أحد معتقلي مسيرة عيد العمال 2019، في وحدة تنفيذ الأحكام بالمحكمة الأمنية بسجن إيفين، علماً أنه عضو في النقابة العمالية لشركة حافلات طهران، واعتقل في أيار/مايو 2019، خلال تجمع عمالي بمناسبة عيد العمال، أمام البرلمان الإيراني.

وفي 25 أيار/مايو 2016، تم تنفيذ حكم بالجَلد ضد 17 عاملاً في منجم "آق دره" للذهب، بعد ما احتجوا على فصلهم من العمل. وفي 27 أيار/مايو 2020، تم تنفيذ عقوبة الجلد 55 جلدة بحق عامل مخبز يدعى روح الله برزين، في مدينة تشرام بمحافظة كوهكيلوية وبوير أحمد، بعدما نشر انتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي بحق إمام أحد أئمة مساجد المدينة ويدعى نور الله افشار.

وبحسب قانون العقوبات الإيراني، هناك أكثر من 100 "جريمة" يعاقب عليها بالجَلد. ويشمل ذلك السرقة، والاعتداء، وتخريب الممتلكات العامة أو الخاصة، والتجديف، وانتهاك قوانين الأخلاق المتعلقة بالسلوكيات التي لا تُعتبر عادة فعلاً إجرامياً في معظم البلدان، مثل أن يمسك الرجل والمرأة غير المتزوجين بأيدي بعضهما البعض.

وحكم على إلهام أحمدي، وهو معتقل بارز وعضو بجماعة "گونابادي" الصوفية الإيرانية المضطهدة، بـ148 جلدة في كانون الثاني/يناير 2019 بسبب حديثه العلني المنتقد لنقص الرعاية الطبية للسجناء وسوء الأحوال المعيشية في سجن "قرجك"، علماً أن قانون العقوبات الإيراني ينص على الجلد بـ74 جلدة إذا أدين المتهم بـ"نشر الأكاذيب" أو "إهانة مسؤولين يؤدون واجباتهم".

ويعتبر الجَلد عقاباً "مخففاً" لجرائم مثل الزنا، حيث يكون الموت بالرجم عقوبة محتملة، أو مثل السرقة التي يمكن أن يؤدي العقاب عليها إلى بتر الأطراف. وغالباً ما تنفذ العقوبات بالجَلد علناً لأن السلطات الإيرانية تعتقد أن ذلك سيقلل من زيادة معدلات السلوك "غير الأخلاقي" بين المواطنين.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن الجَلد يعتبر عقوبة قاسية وغير إنسانية تصل إلى حد التعذيب، وانتقدت إيران في تقريرها للعام 2018 بسبب قيامها بإضفاء الطابع المؤسسي على مثل هذه الوحشية في قانون العقوبات الإيراني، والذي يقنن أيضاً عقوبات مثل بتر الأطراف والحرمان من حاسة البصر.