مصر: علاء عبد الفتاح "إرهابي"!

ونص القرار على إدراج عبد المنعم أبو الفتوح، السياسي والقيادي السابق بجماعة "الإخوان المسلمين" والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وستة وعشرين شخصا آخرين في "لائحة الإرهاب.. لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار".

الحكم الذي اصدره القاضي حسن فريد، الأسبوع الماضي، يشمل حظر السفر وتجميد الأصول لمدة ثلاث سنوات. ويمكن الاستئناف عليه في غضون ستين يوماً، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

وبرز اسم عبد الفتاح مع انتفاضات العام 2011 الديموقراطية التي اجتاحت الشرق الأوسط، وأطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك. ورأى كثيرون أن حكم سجن عبد الفتاح، بعد ثلاث سنوات، في الوقت الذي فرضت فيه السلطات قوانين صارمة تحظر التجمعات العامة والمظاهرات غير المصرح بها، علامة على عودة مصر إلى الحكم الاستبدادي.

وأطلق سراح عبد الفتاح في آذار/مارس العام الماضي، بعد قضاء خمس سنوات في السجن لمشاركته في تظاهرة سلمية، ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين. وأعيد اعتقاله في أيلول/سبتمبر من العام نفسه في إطار حملة أمنية واسعة النطاق أعقبت احتجاجات صغيرة نادرة مناهضة للحكومة.

أما عبد المنعم أبو الفتوح، السياسي الإسلاموي، فقد كان عضواً قديماً في جماعة الإخوان، لكنه اعتزل الجماعة العام 2011 وأسس حزب "مصر القوية". وترشح أبو الفتوح للرئاسة العام 2012 عندما فاز محمد مرسي عضو جماعة الإخوان. لكن حكم مرسي كان مثيراً للانقسام، وأطاحه الجيش بعد عام، وشن حملة قمع ضد أنصاره.

منذ ذلك الحين، تصر وسائل الإعلام الموالية للحكومة على أن تعاطف أبو الفتوح الحقيقي مازال مع جماعة الإخوان المسلمين، التي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية. واعتقلت السلطات أبو الفتوح في شباط/فبراير 2018، بعد فترة وجيزة من عودته من زيارة إلى لندن وقبل إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية.

إلى ذلك، أضيف إلى لائحة الإرهاب، نائب رئيس حزب أبو الفتوح، محمد القصاص، الذي اعتقل العام 2018، والمحامي الحقوقي محمد صلاح الدين الباقر، الذي اعتقل في أيلول/سبتمبر 2019، أثناء حضوره استجواب علاء عبد الفتاح أمام النيابة، والحسن الشاطر، نجل خيرت الشاطر، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه أقوى زعيم للإخوان المسلمين.

والحال أن الحكومة المصرية بقيادة السيسي، الجنرال السابق الذي تحول إلى رئيس، أشرفت على أعنف حملة ضد المعارضة في تاريخ البلاد الحديث. ولم يستهدف مسؤولو الحملة المعارضين السياسيين الإسلامويين فحسب، بل والنشطاء المؤيدين للديموقراطية والصحافيين والمنتقدين عبر الإنترنت أيضاً.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ألقت السلطات القبض على ثلاثة من كبار موظفي "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، إحدى أبرز جماعات حقوق الإنسان في البلاد، في خطوة أثارت انتقادات حادة من قبل حكومات غربية ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث جاءت الاعتقالات بعدما التقى سفراء وكبار الدبلوماسيين من ثلاث عشرة دولة غربية، بأعضاء "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، في وقت سابق من هذا الشهر، لإجراء محادثات.

وقالت المنظمة أن المحادثات "ناقشت سبل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر"، وأضافت أن النيابة استجوبت جاسر عبد الرازق، المدافع المخضرم عن حقوق الإنسان والمدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الإثنين.