صحافيو تونس بالشارات الحمراء.. هذه المرة المطلَب اقتصادي

ودعت "النقابة الوطنية للصحافين التونسيين"، العاملين في وسائل الإعلام، إلى حمل الشارات لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من الاثنين، قبل تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقر الحكومة في القصبة بالعاصمة ومناطق أخرى في البلاد، يوم الخميس المقبل. كما قررت النقابة تنفيذ اضراب عام في العاشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وقال العضو في المكتب التنفيذي للنقابة عبد الرؤوف بالي لـ"وكالة الأنباء الألمانية": "لدينا ملفات عديدة عالقة منذ عشر سنوات ولم تتم تسوية أي ملف منها. هناك ملف إصلاح الإعلام العمومي وملف المؤسسات المصادرة (ناشطة قبل الثورة). اليوم الوضع مأساوي في الكثير من المؤسسات الإعلامية التي تعاني من آثار وباء كورونا".

وتابع بالي "تزايد عدد العاطلين من خريجي معهد الصحافة في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسات الإعلامية العمومية من نقص بينما تصر الحكومة على إغلاق باب الانتداب".

واستفاد الصحافيون في تونس من حرية التعبير كأحد أبرز مكاسب ثورة العام 2011، غير أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لغالبيتهم تبقى هشة، حيث يعمل كثيرون بمرتّبات هزيلة ومن دون تغطيات اجتماعية. وتضغط النقابة لدفع الحكومة إلى نشر القانون المتعلق بـ"الاتفاقية الاطارية المشتركة" المضمنة لحقوق الصحافيين والمبرمة منذ كانون الثاني/يناير 2019، في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة وملزمة، علماً أن المحكمة الإدارية قضت في وقت سابق هذا الشهر في دعوى استعجالية تقدمت بها النقابة، بالنشر الفوري للاتفاقية.

وجاء في بيان وجهه "الاتحاد الدولي للصحافيين" إلى الحكومة التونسية، أن الامتناع عن نشر الاتفاقية "يعتبر إنكاراً للعدالة من سلطة مخولة أساساً بإنفاذ القوانين والسهر على احترامها ما من شأنه أن يقوض تماما الثقة بين الحكومة والصحافيين التونسيين وهيكلهم النقابي".