LBCI تسدّ فراغ الإعلام العوني.. بتقارير الفساد

من الوزارات إلى الإدارات الرسمية، وأبرز الأحزاب التي تولت الوزارات السيادية والخدماتية والأمنية، تنتقل قناة "ال بي سي" يومياً، وتسدي خدمة كبيرة لـ"التيار الوطني الحر"، بالنظر الى انها تملأ فراغ اسراتيجيته الإعلامية العاجزة عن مواجهة الخصوم السياسيين في الاتهامات بالفساد. 

فأرقام الفساد والهدر في لبنان، تدور منذ العام 2017، بموجب الخطط الإصلاحية وورقة "سيدر"، بين ملفات ثلاثة أساسية: ملف الكهرباء الذي استنزف الدولة بنحو 31 مليار دولار، أي ما يقارب ثلث الدَّين العام، ورواتب موظفي القطاع العام التي تقارب الثلث الثاني، وخدمة الدين العام التي تقارب الثلث الثالث. ولأن الكهرباء تَعاقَب عليها وزراء التيار الوطني الحر في السنوات الأخيرة، ومن ضمنها صفقات البواخر، بات التيار مستهدفاً بما يتخطى أي فريق آخر بتهم الفساد والشبهات حوله، لذلك يرى نفسه معنياً بتوسيع دائرة الاتهامات الى الخصوم، وهو ما عجز عنه خلال العامين الأخيرين بسبب فشل منظومته الإعلامية، وضعف حججه.
 

لم يكن في وسع قناة "ال بي سي"، في سلسلة تقاريرها، تجاهل حقيقة تربّع العونيين طويلاً على عرش وزارو الطاقة، فاستُهدف النائب ووزير الطاقة الأسبق، سيزار أبي خليل، بتقرير، ظهر على إثره عبر القناة لتوضيح موقفه واتهام مدير عام إدارة المناقصات جان العلية، الذي اتصل بالقناة، وهاجم ابي خليل مرة أخرى، كما اتصل النائب ياسين جابر وأوضح تفصيلاً أحرج أبي خليل، قبل أن يعقد العلية مؤتمراً صحافياً للرد على مُتهمِه بالتزوير.

وفي معرض الحديث عن وزارة الطاقة، بدا واضحاً إن التفسيرات ترفع بعض الاتهامات عن وزراء التيار، ومن بينها التذكير بأن العجز مقسّم على مرحلتين، ما قبل وزراء "التيار" وما بعدهم، وأن الكلفة العالية للكهرباء في زمن وزراء "التيار"، تعود الى عقد "سوناطراتك" الذي وقعه الوزير الأسبق محمد فنيش في العام 2005. 

عدا ذلك، تصب التقارير كلها في مصلحة التيار. تهاجم خصومه: تيار "المستقبل" ووزراؤه، و"حركة أمل" من خلال التصويب على الوزير الأسبق غازي زعيتر في وزارة الزراعة، علماً أن موازنة وزارة الزراعة لا تتخطى 7 ملايين دولار سنوياً، في مقابل مليارات لوزارة الطاقة او الاتصالات أو التربية، وهي وزارات تعاقب عليها وزراء التيار الوطني الحر الى جانب آخرين. 

ومع أن الزميل إدمون ساسين فتح ملفات الفساد منذ أشهر، بطريقة مهنية ومحترفة وتشمل الأطراف كافة بلا انحيازات، إلا أن الواضح أن تغيراً حدث في لهجة القناة، في الآونة الاخيرة، في اتجاه فتح ملفات الفساد والهدر والزبائنية التي تحوم حول أحزاب هي من خصوم "التيار الوطني الحر" الآن.


هو تحوّل وقع هذا الشهر. قد يكون تزامنه مع مجيئ لارا الهاشم، من "أو تي في" إلى "إل بي سي" صدفة محضة، علماً أنها غادرت "او تي في" "للاستثمار في الخبرة التي حازتها خلال 13 عاماً" كما قالت، لكنه يطرح أسئلة بريئة حول تصويب التقارير في اتجاه دون آخر، خصوصاً أن الهاشم مثلاً، تولت، الأسبوع الماضي، إعداد تقريرين من أصل ثلاثة عرضوا في النشرة، وصودف أن التقريرين لا يمسّان "التيار العوني"، خلافاً لتقارير أخرى لا يبدو أن المعايير السياسية تحكمها الى حد ما، حتى الآن. 

لا أحد ينكر أن الصحافة الاستقصائية في لبنان، قائمة على ملفات الاستهداف السياسي. طرف سياسي يسرّب التقارير الجاهزة الى المراسلين والصحافيين، بغرض التأثير في الخصم وتحويل ملفاته الى قضايا رأي عام. ونادراً ما يقوم الصحافيون أنفسهم بالاستقصاء والبحث المضني. لا معلومات أكيدة حول ملفات "إل بي سي" الأخيرة، باستثناء أن بعضها استند الى أرقام الناشط وائل عطا الله.. لكن طرح الملفات في السياق الذي عجزت عنه حتى الآن الماكينة الإعلامية "للتيار الوطني الحر"، يبدو ملفتاً جداً. 

وسواء كان الأمر مقصوداً أم لا، فقد باتت صورة الوزير الأسبق، جمال الجراح، مهشمة إعلامياً لدوره في وزارة الاتصالات، وهي ليست المرة الأولى التي تطاوله القناة في الملف. الجديد في الأمر أنه، في المرة السابقة قبل أشهر، حين فتح إدمون ساسين الملف، تمت استضافة الجراح لتوضيح موقفه، أما التقارير الآن فهي عبارة عن معلومات، تُبث التوضيحات حيالها في نشرة اليوم التالي من المستهدفين والمتهمين فيها.