بو صعب والمجذوب و"الجديد": استدراج عروض التهدئة

غالبية الوقت الذي أمضاه بو صعب أمام الكاميرات بعد خروجه من قصر العدل، جادل خلالها بو موسى، ووجّه اتهامات لقناة "الجديد" بتسجيل الحلقة و"منتجتها" و"تقويل" الوزير طارق المجذوب ما لم يقر به في استجوابه امام المدعي العام الاستئنافي، لتردّ بو موسى بشراسة، دفاعاً عن حلقة تلفزيونية هي التي أعدّتها واستقبلت فيها المجذوب. 

"ما نتذاكى على بعض"، قالت بو موسى، و"حضرة الوزير ما فيك تحكي عن شغلي وأسكت، ما رح اسكت بوجه الحق"، وقالت في سياق آخر، رداً على اتهامات لـ"الجديد" بفبركة الحلقة ما يعني ان بو صعب يتهم المجذوب بأنه ضعيف وليس صاحب قرار أو موقف، أو "قُوّل ما لم يقله". فقالت بو موسى في رد آخر: "عملت الحلقة مش لهدف، بل لكشف الفساد والفاسدين، وحضرتك اعتبرت نفسك معنيّاً". 

تفاصيل مستورة، كشفها الطرفان. وإذ تساءل بو صعب عن الاسباب التي دفعت القناة لتسجيل حلقة المجذوب خلافاً لحلقات "يسقط حكم الفاسد" المباشرة، قال ان القناة أبلغته من مكتب رئيس مجلس ادارة المحطة تحسين الخياط، ان الحلقة مسجلة منذ ثلاثة اسابيع. وأردف: "واضح الأجندة: اللي بدو يحكي عالفساد لازم يكون غير معني بالوزارة ومصالح وشغل، وحتى يبرر عمله لازم يكون مترفع ما يكون في مناقصات". وسأل في الختام: "سأكون في اطلالة اعلامية مباشرة لأقول من المعني؟ من المستفيد؟ وبماذا وعد المجذوب ليأخذ تلك العناية الكبيرة؟"

والحال إن التوتر والكباش المباشر، والاتهامات المستترة، تكشف مشكلة الادارة اللبنانية، والعلاقات التي لم تخرج الى العلن في وقت سابق بين البيزنس والاعلام. فالاعلام ليس بريئاً من المشاريع تجارياً، ولا يمكن تبرئة الوزراء من شبهات الفساد والمحسوبيات والمحاصصات، وهو ما اشارت اليه بو موسى بالسؤال: "لماذا تم توظيف قريبة لك رئيسة لمركز البحوث"؟ في اشارة الى ندى عويجان. 

وإذا كانت كل تلك المصالح المتشابكة من العلاقات والمحسوبيات غير واضحة، فإن توتراً صغيراً يمكن أن يكشفها، أو يطرحها على حافة الكشف في مقابل تهدئة من مكان آخر. فلدى سؤال بو موسى عن الاسباب التي تمنع بو صعب من الحديث مباشرة عبر الاعلام الآن، بحضور جميع وسائل الاعلام، وعد بكشفها في حلقة تلفزيونية لاحقة، وهو بذلك يستمهل جمع ملفاته، او يقايضها، وهذا مرهون بمراقبة الحملة على "الجديد" ما إذا كانت ستتراجع، او تتصاعد. 

لكن وسط ذلك كله، تُسجّل لبو موسى جرأتها، وقدرتها على المواجهة. هي غير معنية ببواطن الامور، لم تكن معنية بالتسويات، ولا بالعروض ورسائل التفاوض عبر وسائل الاعلام. ثمة تهديد دفع اليه بو صعب بالايحاء بأن شبكة العلاقات بين المجذوب و"الجديد" دفعت الى شن الحملات عليه، وهي في المقابل كشفت "فساداً" في توظيف عويجان في مركز مرموق تابع إدارياً لوزارة التربية، لكن العبرة في وصول الامور الى خواتيمها. فهل يمضي الطرفان في كشف المستور أم تهدأ اللعبة الاعلامية بموجب تسويات فتح لها بو صعب الباب بالتهديد من دون التنفيذ مباشرة على الهواء؟

وقدم بو صعب افادته الى النيابية العامة التمييزية في قصر عدل بيروت، على خلفية الاخبار المقدم من عدد من المحامين، وبناء على شكوى القدح والذم التي رفعها بو صعب ضد وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب.

وبعد الادلاء بافادته امام المحامي العام التمييزي غسان خوري، قال بو صعب: "أردت ان احضر امام النيابة العامة التمييزية لاعطاء إفادتي بعدما أخذ كلام الوزير المجذوب بحلقة تلفزيونية مع الاعلامية ليال بو موسى أبعاداً عديدة، وهناك بعض الاشخاص ومنهم اعلاميون وغير اعلاميين ذهبت مخيلتهم بعيداً وصولاً الى تهم كبيرة منها هدر مال عام، اختلاس، استغلال وظيفي، اساءة استغلال السلطة، رشوة، تهديد وزير، وعدم تجديد المناهج التربوية". 

وأضاف: "قررت ان اطلب من المجذوب اجراء مقابلة تلفزيونية مشتركة في المحطة الاعلامية نفسها التي أعطته هذه المساحة ضمن حلقة ممنتجة، وواضح كيف تركّبت لجرّه إلى قول أمور معينة لم يكن ليقُلها لو كان يتحدث مباشرة".

واعتبر بو صعب أن "من يشاهد المقابلة يرى الايحاء بتُهم معينة، وهذا وما دفعني الى ان اطلب من القضاء الحقيقة، خصوصاً أني تبلغت من السيدة مريم البسام رفض الوزير المجذوب إجراء المقابلة". وأوضح "ان الوزير المجذوب الذي مثل امام النيابة العامة التمييزية بعد الدعوات المتتالية التي وجهت اليه، نفى كل الاتهامات وكل الكلام الذي تضمنه الاخبار المقدم من المحاميين باسم حمد ونديم قوبر". ولفت الى انه "وبحسب محضر افادة الوزير المجذوب، فان الاخير نفى كل ما قاله ولم يأت على سيرة الوزير بو صعب. وعندما سئل المجذوب عن أسماء من توظف في وزارة التربية، اجاب المجذوب انه لا يملك أياً من هذه المستندات، وبالتالي فلن يقدم اي مستند للنيابة العامة التمييزية".

وقال بوصعب: "اكدت للنيابة العامة التمييزية إصراري على السير بالشكوى المقدمة ضد المجذوب"، مضيفاً: "كل محاولاته بنفي الموضوع لن تنتهي ولن أقبل بها بل سأسير بالشكوى حتى النهاية، لأن الوزير المجذوب لم يقدم ولا يملك أي ملف بحقي أو بحق أي شخص آخر".