أعلن وزير المالية حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، أنه يعتزم رفع دعوى قضائية، الإثنين المقبل، أمام القضاء المختص، ضدّ تلفزيون "الجديد" وإدارته، على خلفية "اختلاق وقائع" وعرضها في مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية، مساء السبت.
وقال خليل في تغريدة:"مرة جديدة تحاول قناة "الجديد" استكمال مسلسل ابتذالها المهني المكشوف، وخلق اتهامات مدفوعة الأجر والغايات، للتغطية على الحقائق والتي أصبحت معروفة للجميع وأزعجت أصحاب "الجديد" المستفيدين من قطاع الكهرباء وأزماته، ووقوف وزارة المال في وجه المخالفات الواضحة في الملف الذي تناولته والذي منع هدر عشرات الملايين من الدولارات".
وأضاف: "أما ما يتعلق بالحديث عن صفقة وعمولات، فهي مردودة عليهم وعلى من يغطون عليهم في عملية، كنا وما زلنا نطالب، كما كل الناس، لماذا لم تنجز حتى الآن وفق الأصول وشبكة المستفيدين منها". وختم قائلًا: "حتى لا يعتقد البعض أنه يرمي كلامه ويهرب، سأتقدّم الاثنين بدعوى أمام القضاء المختص على "الجديد" وإدارته في كل ما اختلق وعرض في مقدمة نشرة اليوم".
— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) January 11, 2020
وكانت "الجديد" قد أوردت في مقدمة نشرة الأخبار أنه "لم يكن نزاع لبنان الدولي بمسألة مستهجنة، فسواء دفعت وزارة المال أم تأخرت وزارة الخارجية، فإن الصراع بين جبران باسيل وعلي حسن خليل خرج هذه المرة إلى العلن وبصيغة أممية. وإذا كان أنطونيو غوتيرش قد كشف عن خلاف لبناني اليوم، فإن الأزمة عمرها من عمر حكومات متعاقبة، كان يحتجز فيها وزير المال أموال مشاريع ويعطل أخرى، لاسيما تلك المتعلقة بوزارات التيار، وتحديدا ما يتصل بجبران باسيل".
وأضافت أنّ "مشاريع الدولة بالنسبة إلى وزير المال هي "عالقطعة"، ولكل قطعة حصة. ومعمل دير عمار شاهد على "بيعة" العمولات، عندما تقاضي السيد غسان غندور مبلغا وصل إلى سبعة عشر مليون دولار لمصلحة وزير المال. وعندما قبض الغندور، سلكت معادلة دير عمار بسرعة الضوء. ويتبين من خلال الفوائد المالية، أهمية تمسك الرئيس نبيه بري بوزارة المال، وإبقائها مع الوزير الأمين على بيت المال".
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها