عبارتان قالهما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في اطلالته التلفزيونية الاخيرة، أظهرتا تناقضاً في استجابة مصرف لبنان لودائع الناس، وأثارت إحداهما حنقاً كبيراً عليه، باعتبار انه يسمح للمصارف بالاستحواذ على ودائع الناس، والتصرف بها خارج القانون.
قال الحاكم ان المصارف غير مجبرة على اعطاء الدولارات للزبائن بل هي مجبرة على اعطاء الليرة اللبنانية. وقال، رداً على سؤال آخر، أنه لا وجود للتحويل الإلزامي للعملة من دولار الى ليرة لبنانية. الاجراءان المستندان الى قانون النقد والتسليف، بحسبه، هما متناقضان، بالنظر الى أن إقراره بأن المصارف غير مجبرة على منح المودعين الدولارات، فهي غطاء من أعلى سلطة نقدية في لبنان للمصارف للاستمرار في غيّها.
وتمسكه بقانون النقد والتسليف، يصطدم بممارسات المصارف التي يفترض أنها تجاوزت القانون، كما تجاوزت تعميمات مصرف لبنان. فالجميع يعلم أن بعض المصارف تمرد عليه خلال الشهرين الماضيين، عندما طالبها بزيادة 20% من رأسمالها كودائع في مصرف لبنان.
لم يُسأل الحاكم ما إذا كان سيلجأ الى استخدام صلاحياته، ضمن قانون النقد والتسليف، لوضع بعض المصارف المتمردة على قراراته وحقوق الناس، تحت الإدارة المؤقتة لمصرف لبنان. وهو أصلا لم يلجأ الى هكذا إجراء لوضع حد لممارسات المصارف. وعليه، اتهمه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالتماهي مع المصارف وتغطيتها، وتشجيعها على الاستمرار في ممارستها غير القانونية لجهة منع الناس من سحب ودائعها، في اجراء خارج القانون.
في مواقع التواصل، أثارت تصريحاته الحنق عليه. بات متهماً بأنه يأخذ من الناس لحماية الحكومة من الانهيار، وخصوصاً بعد اعلانه أن خفض عملة الليرة رسمياً هو قرار سياسي. ما يعني ان سعر الدولار في السوق الموازية سيواصل الصعود، فيما الاسعار ترتفع. وأثار إعلانه أن مصرف لبنان لا يعرف قيمة الودائع السورية في لبنان، بسبب السرية المصرفية، كما لا يعرف حجم التحويلات الى الخارج، أسئلة عن دوره. وهو ما ضاعف الاعتقاد بأنه يغطي المصارف التي تتخذ تلك الاجراءات.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها