مراسل "الميادين" الموقوف عن العمل في سوريا: أريد توضيحاً!

ونقلت مواقع موالية للنظام، أن الباشا، وهو مراسل سابق لقناة "الميادين" في سوريا، أعاد التذكير بأنه واجه حملة من المهاجمة والتخوين حين أثار في وقت سابق قضية "الترسيم" عبر الحواجز في حلب، العام 2016، مشيراً إلى أن القضية حينها أدت إلى صدور قرار من وزير الإعلام بمنعه من العمل في سوريا، وأن القرار "مازال سارياً وبعلم ومباركة رئيس الحكومة عماد خميس".

وأكد الباشا أن وزير الإعلام مازال ممتنعاً حتى الآن عن تلبية طلب الاجتماع معه، مشيراً إلى أنه وجه له هذا الطلب عبر أكثر من شخص إلا أن جواب الوزير كان دائماً  "القصة أكبر مني" حسب تعبيره. مضيفاً أنه "في الوقت الذي تفتح فيه ملفات الفساد يجب التساؤل عن سبب منع الصحافيين من العمل".

وتساءل الباشا عن الجهات المستفيدة من منع الصاحفيين من العمل؟ وإلى متى سيبقى المنع سارياً؟ وما هو الخطأ الذي ارتكبه هو وغيره من الصحافيين الممنوعين ليصدر بحقهم هذا القرار أو يتم تحجيم دورهم أو إقصائهم من عملهم؟ مضيفاً أن لا أحد يعرف الأسباب سوى الوزير شخصياً.



وكان سارة أصدر في آذار/مارس 2017 قراراً بوقف الباشا عن العمل الإعلامي في سوريا بتهمة مخالفة قانون الإعلام من دون توضيح ماهية المخالفة. فيما قال الباشا عبر صفحته في "فايسبوك" أن أحد مدّعي الصحافة والوطنية، حسب وصفه، كتب بحقه 5 تقارير كيدية للأجهزة الأمنية. مع الإشارة إلى صدور مذكرة توقيف موازية بحق الباشا العام الماضي إثر دعوته الى مقاطعة الانتخابات البلدية ومجالس المدن.

ويعاني الصحافيون والناشطون الإعلاميون الموالون للنظام السوري من انتهاكات كثيرة، حيث لا يشفع موقفهم السياسي لهم أمام قرارات الاعتقال التعسفي والتضييقات المتكررة، لأسباب مختلفة، تتعلق بحرية التعبير بالدرجة الأولى ونشر ما يخالف التعليمات الرسمية. وهو ما حصل على الأغلب في قضية الناشط الموالي وسام الطير الذي اعتقل أواخر العام الماضي وأطلق سراحه في آب/إغسطس الماضي، من دون أن يظهر بشكل علني أو يقدم أي تصريح حول ظروف اعتقاله.

كما توقفت وسائل إعلامية موالية عن الصدور، من بينها صحيفة "الأيام" إثر تغطيتها لأزمة البنزين في البلاد، ورافق ذلك اعتزال عدد من إعلاميي النظام لمهنة الصحافة بسبب الضغوط المتزايدة عليهم.

وكان الناشطون الموالون يعتقدون أنهم سيحظون بمكانة بعد "انتهاء الحرب" في البلاد، وبدؤوا ينشرون بشكل متزايد معلومات غير عسكرية، وتحديداً حول قضايا الفساد وواقع الخدمات المتدري في البلاد، ما أثار استياء رسمياً واسعاً. فمع انحسار الحرب في البلاد، بسبب الانتصارات التي حققها النظام على المعارضة، بمساعدة حلفائه الروس والإيرانيين، واستعادته السيطرة على مناطق جغرافية واسعة كانت في يد المعارضة، مثل حلب ودرعا اللتين تمتلكان رمزية خاصة للثورة السورية، كانت هناك حاجة ماسة لفرض الاستقرار في البلاد، ويعني ذلك نظرياً من وجهة نظر النظام، ضبط الإعلام وإعادته إلى مركزيته.