"جهاز رصد الشائعات".. أحدث الاختراعات المصرية

ونقلت وسائل إعلام مصرية، أن البرلمان المصري يولي أهمية كبيرة لقضية "مكافحة الشائعات المغرضة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي"، وأن سن تشريعات بهذا الخصوص ستكون أولوية للمجلس ورئيسه علي عبد الفتاح، وذلك بسبب "تأثيرها الضار على المجتمع والاقتصاد والاستثمار والأمن القومي".

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن مشروع قانون مكافحة الشائعات تقدم به النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، "لمواجهة الشائعات التى تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر، هدفهم الرئيسي والأساسي هو نشر الأكاذيب والشائعات لضرب استقرار الدولة المصرية"، ويقترح المشروع عقوبة السجن من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات مع غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه لكل شخص "يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة.

وتنص حزمة التشريعات المقترحة، على إنشاء "جهاز لرصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية داخلياً وخارجياً وإصدار بيان للرد عليها بمجرد طهورها وانتشارها"، على أن يتبع الجهاز المقترح إنشاؤه لمجلس الوزراء، ويضم أعضاء من وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والأوقاف والازهر والكنيسة والمجلس الأعلى للصحافة".

وتشكل هذه المقترحات، مزيداً من التضييق على الفضاء العام في البلاد التي شهدت العديد من حالات الاعتقال وخنق الحريات وقمع الأصوات المعارضة منذ وصول السيسي لمنصب الرئاسة العام 2014 إثر انقلاب عسكري العام 2013. كما شهدت مصر إغلاق أكثر من 500 موقع إلكتروني وحجب مواقع أخرى بتهم مختلفة.

ومن المقرر عودة مجلس النواب للانعقاد في الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وبحسب تسريبات لوسائل إعلام، فإن النواب الذين اقترحوا التشريعات بشأن مواقع التواصل، تلقوا تعليمات من أجهزة أمنية بهذا الخصوص، من أجل تقنين إجراءات اعتقال المعارضين لاحقاً.

وكان خالد أبو طالب، الذي يشغل منصب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، قال الأسبوع الماضي، أنه سوف يتقدم خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان بمشروع قانون، منفصل، ينص على معاقبة مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبر أبو طالب أن "نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات تعد بمثابة خيانة عظمى للوطن، وخيانة للدين، خصوصاً وأن الوطن يمر بتحديات جمة في الداخل والخارج، بينما تتربص به أعين الأعداء"، حسب تعبيره، مضيفاً أن "الشائعات الإلكترونية ضد رئيس الدولة ومؤسساتها تعد إحدى الأسلحة الفتاكة التي تستغلها قوى الشر والإرهاب لإسقاط الوطن، عبر تهييج الرأي العام، وإثارة البلبلة، وزعزعة الأمن والاستقرار"، ولهذا السبب فإن مشروع قانونه يتضمن عقوبات تصل إلى حد الإعدام بحق "مروجي الشائعات".

وهذه ليست المحاولات الوحيدة لفرض رقابة أوسع على "فايسبوك" في مصر، حيث تسعى وزارة المالية المصرية لفرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل، حسب معلومات تناقلتها وسائل إعلام مصرية مؤخراً.علماً أن مجلس النواب المصري أقر في آب/أغسطس العام 2018، تشريعاً يسمح لأجهزة تابعة للدولة بالإشراف على مستخدمي مواقع التواصل، من خلال إخضاع أي حساب شخصي على مواقع التواصل، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من خمسة آلاف شخص، لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ومنحها سلطة إغلاق المواقع على الإنترنت.