"مراسلون بلا حدود" تندد بترحيل تركيا للصحافيين السوريين قسرياً

دعت منظمة "مراسلون بلا حدود"، السلطات التركية، إلى ضرورة احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية للعاملين في المجال الإعلامي، وحماية الصحافيين السوريين على أراضيها، لأن ترحيلهم "يعتبر بمثابة الحكم بالإعدام".

وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنها تدق ناقوس الخطر بسبب ترحيل عدد من الصحافيين السوريين اللاجئين في تركيا منذ حزيران/يونيو 2019، وتخشى المنظمة تكرار عمليات الإجلاء بعد 20 آب/أغسطس، وهي المهلة التي كانت قد منحتها تركيا للسوريين لمغادرة اسطنبول.

وطالبت المنظمة الدولية في رسالة موجهة لوزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، السلطات بإنهاء هذه الممارسات وعدم تعريض الصحافيين اللاجئين في البلاد إلى تهديدات خطيرة ينتج عنها العودة القسرية إلى سوريا. حيث اعتقد مئات الصحافيين السوريين أنهم وجدوا الملجأ في تركيا خلال السنوات الأخيرة، لكن يبدو أن هذه الحماية أضحت محط شكوك متزايدة، موضحة أن العديد من هؤلاء الصحافيين "أجبروا على العودة"، الى سوريا، حيث يواجهون خطر الاعتقال من طرف النظام السوري أو التعرض لتجاوزات مختلف الجماعات المسلحة.

وقال أمين عام "مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار، أن "إعادة الصحافيين اللاجئين إلى مناطق خطيرة تناقض مبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو مبدأ إلزامي لكل الدول في القانون الدولي، فبعد استقبال فئة عريضة من اللاجئين السوريين في السنوات الأخيرة، ينبغي على تركيا مواصلة تأمين حماية هؤلاء وأيضاً ضمان أمن الصحافيين المتواجدين معهم".

وبحسب المعلومات المتوافرة، اعتُقل الصحافي السوري حسين الطويل من تلفزيون "الجسر"، في حزيران/يونيو في الريحانية، غير بعيد من الحدود، وتم ترحيله إلى سوريا بينما كان يحاول الوصول إلى منطقة تمنح له بطاقة الحماية المؤقتة "كيمليك". كما تم اعتقال الصحافي عبيدة العمر في أنطاكيا، والذي يعمل في موقع "حرية نت"، في 26 تموز/يوليو رغم امتلاكه بطاقة الحماية المؤقتة، قبل أن يُجبر على التوقيع على تصريح بالعودة الطوعية لم يفهم العمر محتواه.

وأشارت المنظمة إلى توقيف الصحافي يعرب الدالي من "ليفانت نيوز"، وترحيله بتاريخ 9 تموز/يوليو الماضي، حين كان على وشك الحصول على بطاقة الحماية المؤقتة، ليتم بعد شهر ضربه وترحيله من طرف الجيش خلال محاولته عبور الحدود إلى تركيا. كما تعرض الدالي للتهديد في سوريا بمجرد عودته، فاضطر إلى الانتقال لمدينة أخرى هرباً من الانتقام الذي قد يطاله.

وبحسب البيان، تنكر السلطات التركية وجود حالات ترحيل قسري، وتؤكد أنها تقوم فقط بمساعدة من يحتاجون الوصول إلى "مناطق آمنة"، لكن الشهادات التي حصلت عليها المنظمة تكشف واقعاً أكثر قتامة، ففي الأسابيع الأخيرة، لم يتمكن عديد من الصحافيين الحاملين لبطاقة "الكيمليك" من تجديدها، ما يجعلهم في وضعية غير قانونية.

يأتي ذلك بعدما أصدر محافظ إسطنبول توجيهات جديدة تثير القلق، حيث تلزم اللاجئين السوريين المتواجدين في المدينة بتسوية وضعياتهم قبل 20آب/أغسطس، وإلا سيتم طردهم. وبحسب إحصاءات جمعية الصحافيين السوريين في تركيا، فإن أكثر من 300 صحافي يطاولهم هذا الأمر. وحتى في حال وجود هيئات التحرير وأسر الصحافيين في اسطنبول، فعدد من هؤلاء مجبر رسمياً على العيش في منطقة أخرى، وبالنظر إلى الحوادث الأخيرة، فهم يخشون ترحيلهم إلى مناطق أخرى، أو العودة القسرية إلى سوريا.

بالإضافة إلى هذه المخاوف، يخشى الصحافيون فقدان عملهم. فغالبية وسائل الإعلام السورية في تركيا تتركز في إسطنبول، ومع بداية شهر آب/أغسطس، طلبت كل من راديو "وطن إف إم" وتلفزيون "أورينت" وموقع "آرام نيوز" و"راديو بيسان إف إم"، من موظفيها السوريين تسوية أوضاعهم القانون وإلا سيتم فصلهم من العمل.

وتتعرض وسائل الإعلام هذه بدورها للضغوط. وبحسب مؤسس جمعية الصحافيين السوريين في تركيا، فراس ديبا، فإن القانون التركي لا يسمح لهم بالحصول سوى على ترخيص واحد لمواطن أجنبي مقابل 5 موظفين أتراك، وهو ما يجعل الأمر شبه مستحيل بالنسبة لوسائل الإعلام الناطقة بالعربية، التي تجد نفسها في وضعية غير قانونية.

في ضوء ذلك، دعت "مراسلون بلا حدود" إلى الأخذ في الاعتبار خصوصية وضع السوريين في القوانين، ومنحهم مزيداً من الوقت لإنهاء الإجراءات الإدارية، ومنحهم بطاقات صحافية مؤقتة لتسهيل تنقلاتهم بين الولايات التركية، كما دعت إلى إعفاء وسائل الإعلام السورية من إلزامية تشغيل 5 مواطنين أتراك مقابل أجنبي واحد.

يذكر أن تركيا وسوريا، تحتلان على التوالي، المركزين 157 و174 من أصل 180، بحسب التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2019، الذي تصدره "مراسلون بلا حدود" سنوياً.