رياض الأسعد حراً: جهاد العرب يتجنّى عليّ
حجم الخط
وكان القضاء أبقى على الأسعد موقوفاً بعد رفضه إزالة منشور له في فايسبوك. لكن في المساء، صدر قرار بترك الأسعد بسند إقامة، وذلك بعد تعهده بإزالة المنشور الذي هاجم فيه رجل الأعمال جهاد العرب، والتعهد بعدم التعرض له مجدداً.
ولم يُعثر على المنشور الذي أوقف بسببه، في صفحته الخاصة أو العامة في "فايسبوك". وتحدث ناشطون عن أن الدعوى عائدة الى تعليق له في 20 حزيران، عبر حسابه في "فايسبوك"، على منشور للمهندس مارون حلو قائلاً: "بالإذن من الزميل المهندس مارون حلو؛ استفزتني هذه الصورة وانت سيد العارفين. واستفزني وضع المقاولين المحترمين مش وضع المقاولين الحرامية. واستفزني أكثر وأكثر حال وتركيبة النقابة. على كل حال الله يوفقكم ويسدد خطاكم. دود الخل منو وفي....".
وقال رياض الأسعد بعد إخلاء سبيله: "لم أقصد جهاد العرب في منشوري، لكنه هو من اعتبر انه مستهدف، وما حصل معي هو تجنٍّ بحقي".
وخلال ساعات النهار، اليوم الإثنين، أعلن المحامي واصف الحركة، توقيف الأسعد، في مقطع فيديو نشره في صفحته في "فايسبوك"، قائلاً: "الحريات العامة في خطر، مرة جديدة يتم استهداف حرية الرأي. توقيف المهندس رياض الأسعد بموجب قرار من مدعي عام بيروت زياد أبي حيدر نتيجة بوست على الفايسبوك بناءً لشكوى من المقاول جهاد العرب". وقال الحركة ان القضاء اللبناني قرر توقيفه، لافتاً الى انه "غدًا الثلاثاء سيتم تحويله الى النيابة العامة وسينظر قاضي التحقيق في قضيّته"، مضيفًا: "أعتقد أن القاضي سيدّعي عليه وسيُخلي سبيله وإلّا يكون الأمر إستهدافًا مباشرًا، وعندها سنستأنف أمام الهيئة الإتهامية وسندعو الى تحرّك إحتجاجي على الأرض".
,كان مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية قد أوقف المهندس رياض الأسعد، واستمر على توقيفه بعد رفض الأسعد إزالة منشور كان كتبه في صفحته في "فايسبوك"، تقدم على إثره المقاول جهاد العرب بدعوى قضائية ضده، رغم غياب أي منشور في صفحته منذ شهرين على الاقل، سمّي فيه العرب بالاسم.
وأعلن المحامي، واصف الحركة، توقيف الأسعد، في مقطع فيديو نشره في صفحته في "فايسبوك"، قائلاً: "الحريات العامة في خطر، مرة جديدة يتم استهداف حرية الرأي. توقيف المهندس رياض الأسعد بموجب قرار من مدعي عام بيروت زياد أبي حيدر نتيجة بوست على الفايسبوك بناءً لشكوى من المقاول جهاد العرب".
وقال الحركة ان القضاء اللبناني قرر توقيفه، لافتاً الى انه "غدًا الثلاثاء سيتم تحويله الى النيابة العامة وسينظر قاضي التحقيق في قضيّته"، مضيفًا: "أعتقد أن القاضي سيدّعي عليه وسيُخلي سبيله وإلّا يكون الأمر إستهدافًا مباشرًا، وعندها سنستأنف أمام الهيئة الإتهامية وسندعو الى تحرّك إحتجاجي على الأرض".
واستُدعي الأسعد الى التحقيق إثر منشور، واصفاً أهل السلطة بـ"الحرامية". وقال الحركة في مقطع فيديو نشره في "فايسبوك" إن الأسعد تواصل معه ظهر اليوم طالباً رؤيته، وأخبره أن المدعي العام زياد أبي حيدر اتّخذ قرارًا بتوقيفه. وقال: "ذهبت الى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية فأكّد لي الأسعد أنه لم يستهدف أحدًا بمنشوره وأطلعني عليه، كما أخبرني أن المدعي العام طلب منه إزالة المنشور وإلّا يتم توقيفه". وأضاف: "الأسعد سألني رأيي في موضوع شطب المنشور فأخبرته، من وجهة نظري كمحامٍ وكشخص يعتبر أن ما كتبه لا يشكّل مخالفة، أخبرته ألا يمحو المنشور".
وتابع الحركة قائلاً: "خلال الإستجواب، قال الأسعد إنّه مستعد لأن يمحو كلمة (حرامية) إذا كانت تزعجهم، إلّا أنّهم رفضوا وطلبوا منه إزالة المنشور، فأصرّ الأسعد على أنه لن يزيله وقال إنّه لم يستهدف أحدًا معيّنًا بل إستهدف المنظومة بشكل عام".
والمنشور الذي استخدم فيه الأسعد عبارة "حرامية"، استهله بعبارة "البقية بعمركم وعمر سيدر". لكنه لا يبدو مسيئاً.
غير أن هناك منشوراً آخر، كان نشره في 28 حزيران، هاجم فيه المقاولين الأربعة الذين يحصلون على القسط الأكبر من التزامات الحكومة، من غير أن يسمي أحداً منهم. لكن من تسمية المشاريع، ومنها "الكوستا برافا"، قد يكون العرب قد تحسس من المنشور، لأنه هو من يلتزم المشروع.
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها