"التحرير" المصرية.. الى الإقفال

وتطالب الجريدة السلطات المصرية برفع الحجب عن موقعها الإلكتروني الذي تنشر محتواها عبره، لكن السلطات لم تستجب، وهو ما دفع بمجلس إدارة "جريدة التحرير" باتخاذ قرار الاقفال. 

وقالت الجريدة في رسالة لصحافييها: " تعلمون أنه بتاريخ ٩-٥-٢٠١٩، فوجئنا جميعا بحجب الموقع الإلكتروني لجريدة التحرير وتوقف الخدمة دون سابق إنذار أو تنبيه من أي جهة. وطوال الأيام التي تلت الحجب وحتى الآن، طرقت إدارة المؤسسة كل أبواب الجهات الرسمية للاستفسار عن سبب الحجب ومعرفة الجهة التي تقف وراءه. كما حاولت تخطي أزمة الحجب بطرق فنية للتخفيف من آثار حجب الموقع وإهدار عمل الزملاء بالموقع. وقد قامت المؤسسة بمخاطبة الجهات المعنية بالصحافة والجهات المختصة بالاتصالات، فأرسلنا خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات، لمعرفة أسباب الحجب، وتواصلنا مع جميع المؤسسات، وقد أكدت كل الجهات أن الموقع الإلكتروني لم يرتكب أية مخالفة تستوجب الحجب، وأننا نعمل في إطار القانون والدستور وأننا نحافظ على ثوابت واستقرار الدولة المصرية". 

وسألت الادارة: إلى متى يظل الإنفاق دون عائد مادي أو حتى معنوي؟ مر الآن ما يقرب من شهرين على حجب الموقع، ولم نعرف إجابة السؤال: لماذا حُجب الموقع؟ ومتى يعود للعمل داخل مصر؟ وهو الأمر الذى دفع الإدارة لاتخاذ موقف، ما كانت لتتخذه، وقرارٍ ما كانت لتفكر فيه لولا تلك الظروف القهرية والخارجة عن إرادتها وهو: (عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين بعد شهرين من الآن) وهذه المدة التي ستتحملها المؤسسة دون عائد تأتي مراعاة لظروف العاملين واستجابة لطلب الناشر ورئيس التحرير إعطاء الجميع فرصة للعمل ربما تزول تلك الظروف ويعود الموقع الإلكتروني للعمل مرة أخرى". 

وإذ عبرت الإدارة عن حزنها الشديد، أكدت تَمسكها بكل العاملين بالشركة مُقدرين كل حقوقكم المشروعة حال زوال تلك الأحداث.

وانضمت "التحرير" الى قائمة الصحف والمواقع الاخبارية المحجوبة. وتقدم عضو البرلمان المصري، هيثم الحريري، ببيان عاجل إلى رئاسة مجلس النواب بشأن استمرار السلطات المصرية المختصة حجب عدد من المواقع الصحفية بدون سند قانوني، ومنها موقع جريدة التحرير. وقال النائب في بيانه العاجل:" يتابع المصريون بغضب شديد ما أصاب الإعلام المصري بأشكاله المختلفة من قيود على حرية الرأي والتعبير، والحملات الممنهجة للتشويه والإساءة لبعض المواطنين".

وأشار النائب الحريري إلى بيان لموقع التحرير المصري في الساعات الماضية، مؤكدا أن ما جاء فيه أثار استياء شديدا من حجب الموقع منذ أكثر من شهرين بدون أسباب وسند من القانون، وتساءل البيان "لا أحد يعلم من هو المسؤول عن هذا الحجب الذي أصاب العشرات من المواقع الإلكترونية في مصر".

وقال موقع التحرير في بيانه: "قوة وحيوية أي نظام سياسي يرتبط بوجود معارضة قوية، وإن تهميش المعارضة وإضعافها هو دليل على ضعف النظام السياسي".

ونعى مغردون الصحيفة والصحافة المصرية في مواقع التواصل. وقال محمد ابو الغيط: "وداعاً للصحافة المصرية". وأضاف: "حجب التحرير خارج أي غطاء قانوني على الإطلاق، رغم ترسانة القوانين الأخيرة التي تتضمن الحجب ضمن العقوبات. (وطبعا ده تهريج لأنهم بيحجبوا المواقع منذ 2017 عادي بلا قوانين ولا غيره)". 

وأوضح: "جريدة التحرير بالتأكيد لا يمكن أبداً تصنيفها معارضة، ومن غير الواضح على الإطلاق لو شيء بعينه نُشر بها وأغضب آلهة الأوليمب الخفية - كما أمكننا التخمين سابقا إن قرار حجب جريدة المشهد سببه الحقيقي هو حوارها مع حمدين صباحي، وده أصبح من المحظورات حاليا". 

وأضاف: "ربما هو تأديب لمالكها النائب أكمل قرطام على مواقفه، كرفضه تعديل الدستور لصالح تمديد رئاسة السيسي، ومن قبلها رفضه اتفاقية تيران وصنافير، وربما عن مجمل أعمال التحرير، فلم يعد كافياً ألا تكون معارضاً أو كاسراً للسقف، وتؤدي مهمتك بمهنية وحيادية، بل لازم تطبل وترقص كمان". 

والجريدة، تأسست فى يوليو/تموز 2011، وترأس تحريرها عند الإطلاق الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى، وكانت تصدر بشكل يومي.

وفي مايو 2013 أعاد رجل الأعمال أكمل قرطام تأسيسها، وتحولت من الإصدار اليومي إلى أسبوعي. وفي أواخر العام 2014 ظهر الموقع الالكتروني الخاص بالجريدة في نسخة جديدة.