الأمم المتحدة: لوقف بيع برامج التجسس للحكومات

وقدم ديفيد كاي، مقرر الأمم المتحدة الخاص لشؤون حرية التعبير، توصياته، في تقرير لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والذي يبدأ الأسبوع المقبل، دورة تستمر ثلاثة أسابيع. وقال كاي إنه تلقى شهادة تفصيلية بشأن استخدام حكومات لبرامج تجسس طورتها ودعمتها شركات خاصة، لكن تلك السوق محاطة بالسرية.

وبحسب كاي: "ثبت أن مراقبة أشخاص معينين، وهم في الغالب صحافيون ونشطاء وشخصيات معارضة ومنتقدون وآخرون يمارسون حقهم في حرية التعبير، يؤدي إلى الاعتقال التعسفي وأحياناً إلى التعذيب وربما إلى القتل خارج نطاق القانون". وعليه فإنه "على الدول أن تفرض تعليقاً فورياً لتصدير أو بيع أو نقل أو استخدام أو تقديم أدوات المراقبة التي تطورها شركات خاصة إلى أن يتم وضع نظام ضمانات يراعي حقوق الإنسان".

وقدّم كاي مثالاً بارزاً حول برامج التجسس والمراقبة التي تستخدمها الحكومات في هذا الإطار، وهو برنامج "بيغاسوس"، الذي تنتجه شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، واكتُشف أنه يُستخدم لاستهداف أشخاص في 45 دولة، وذلك إلى جانب استخدام برنامج "فين سباي" الذي تنتجه مجموعة "غاما" الألمانية البريطانية.

ورغم كل التقارير التي تشير إلى تورطها في مساندة الحكومات على ملاحقة ومراقبة المعارضين والنشطاء عبر برنامج "بيغاسوس"، تصرّ مجموعة "إن إس" على نفي ذلك، وتكرر بأن "تكنولوجيتها أداة مهمة لإنقاذ الأرواح ومنع الإرهابيين والمجرمين، الذين يستخدمون تكنولوجيا مشفرة، وإن كل الشركات التي تقدم مثل هذه الخدمات عليها التزام بضمان استخدام تكنولوجيتها بشكل أخلاقي".