أول تقرير أممي مستقل في قضية خاشقجي

ودعت أغنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل ولي العهد السعودي وثروته الشخصية إلى أن يتمكن من إثبات عدم تحمله أي مسؤولية، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وقالت كالامارد في تقريرها الذي استند إلى تحقيق دام ستة أشهر: "خلصت المقررة الخاصة إلى أن السيد خاشقجي وقع ضحية إعدام متعمد مدبر، وقتل خارج نطاق القانون، تتحمل المسؤولية عنه الدولة السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأضافت كالامارد: "هناك أدلة موثوق فيها تبرر إجراء المزيد من التحقيق بشأن المسؤولية الشخصية لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى ومن بينهم ولي العهد"، وحثت الأمين العام للأمم المتحدة على إجراء تحقيق دولي، موضحة: "بالفعل أظهر هذا التحقيق بشأن حقوق الإنسان أن هناك أدلة كافية موثوقاً فيها تتعلق بمسؤولية ولي العهد مما يستلزم إجراء المزيد من التحقيق".

ووفقاً للتقرير الذي يستند إلى أجهزة استخباراتية من تركيا وغيرها، فإن خاشقجي وبعد دخوله إلى مبنى القنصلية مطلع أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، حُقن بمادة مهدئة ووضع كيس بلاستيكي على رأسه وخُنق، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن".

يذكر أن المحققة كالامارد قادت فريق تحقيق في شباط/فبراير الماضي، عند زيارتها تركيا، حيث سمح لهم بالوصول إلى أدلة "بما فيها أجزاء من المواد الصوتية الفظيعة التي حصلت عليها الاستخبارات التركية".

وتسعى السلطات السعودية إلى إعدام 5 من أصل 11 متهماً مجهولاً زجت بهم المملكة خلف القضبان في محاكمة قتلة خاشقجي. وقالت كالامارد أن المحاكمة التي تجريها السعودية فشلت في الوفاء بالمعايير الإجرائية الدولية وبالمعايير الموضوعية، ودعت إلى تعليق تلك المحاكمة، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقال تقرير الأمم المتحدة أن السلطات السعودية لم تقدم أي معلومات عما أجرته من تحقيق عن "موقع الجريمة"، وأن التحقيق السعودي الداخلي لم يُجرَ بـ"نية حسنة".

وقُتل خاشقجي وقطعت أوصاله داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عندما كان يسعى إلى استخراج أوراق لزواجه، ولم يتم الكشف عن مكان جثته، وفقاً لمسؤولين أتراك.

وتنفي السعودية ضلوع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أو معرفته بعملية قتل خاشقجي، لكن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي أعربوا عن ثقتهم في أن ولي العهد السعودي على صلة بمقتل خاشقجي، في أعقاب استماعهم لإيجاز خاص بهذا الشأن من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي أيه".

وانتقد متحدث باسم الرئاسة التركية "غياب الشفافية الكامل" من جانب السلطات السعودية في التحقيق في قضية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، فيما لم تردّ السلطات السعودية على التقرير الأممي حتى الآن.