حكم بسجن فداء عيتاني 22 شهراً بسبب جبران باسيل

أصدر القضاء اللبناني، حكماً بسجن الصحافي فداء عيتاني 22 شهراً وإلزامه بدفع غرامة مالية تصل إلى 75 مليون ليرة (حوالى 50 ألف دولار أميركي)، على خلفية منشور عبر صفحته في "فايسبوك" انتقد فيه مسؤولين لبنانيين بسبب معاملتهم اللاإنسانية مع اللاجئين السوريين في لبنان.

وذكر عيتاني عبر صفحته الشخصية في "فايسبوك": "18 شهراً في السجن من أجل جبران باسيل، النائب ووزير الخارجية الحالي، و4 أشهر بسبب كتابتي عبارة مزبلة ميشال عون. القضاء اللبناني لم يرَ غضاضة في بداية المنشور الفايسبوكي حيث أقول أن طفلة قتلت سحقاً تحت عجلات آلية عسكرية، هذا أمر من النوافل".

في السياق، رفض عيتاني، المقيم حالياً في بريطانيا، التوقيع على تعهد أو الاعتذار، علماً أن القرار يعود لتاريخ كانون الثاني/يناير من العام الجاري، ونشر عيتاني تفاصيله الخميس. ويقسم القرار العقوبة بالسجن 18 شهراً، بسبب العبارة عن باسيل، و4 أشهر بسبب عبارة "مزبلة ميشال عون".



ويعود المنشور الأصلي إلى حزيران/يونيو 2017 وقال فيه عيتاني حينها: "دهس طفلة. مداهمات. تنكيل باللاجئين. قتل عشوائي. اعتقالات بالمئات. إجبار الناس على العودة الى سورية بالقوة. مزبلة ميشال عون وقوات مسلحة تلتحق بفاشية حزب الله وأحقاد بقايا المارونية السياسية. ادعاءات بوجود إرهابيين لا يمكن لطرف محايد التأكد من صحتها. كل ذلك بنكهة سعد - المشنوق - صفا. بلاد بتسوى جبران باسيل انتو أكبر قدر".

إثر ذلك، أصدر القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا، أحمد شحادة، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قراراً بإدانة عيتاني بجرائم "القدح والذم والتحقير"، وبحبسه شهرين وإلزامه بدفع 35 مليون ليرة لبنانية (حوالى 20 ألف دولار) كعطل وضرر، بناء لشكاوى عديدة مقدمة بحقه من قبل باسيل على خلفية منشورات عيتاني في "فايسبوك".

وفي حزيران/يونيو 2018، أصدرت القاضية المنفردة الجزائية، نادين نجم، حكماً قضى بحبس عيتاني، 4 أشهر وإلزامه بدفع مبلغ 10 ملايين ليرة لبنانية (6650 دولاراً أميركياً) كعطل وضرر على خلفية المنشور، بناء على شكوى قدمها باسيل العام 2017. كما مثل عيتاني أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، للتحقيق معه بهذا الخصوص العام 2017، وترك بموجب سند إقامة بعد رفضه التوقيع على تعهد بعدم التعرض مرة أخرى لباسيل، كما رفض نشر رسالة اعتذار إليه.

يذكر أنه بعد وصول الرئيس ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية في لبنان، ارتفعت وتيرة استدعاءات الناشطين والصحافيين إلى مراكز التحقيق الأمنية، إضافة إلى التوسع في اتخاذ قرارات جزائية بحبس أفراد على خلفية منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي أو تحقيقات وتقارير إخبارية، ما يشير إلى تراجع حرية التعبير في لبنان يوماً بعد يوم، حسبما تشير منظمات دولية منها "مراسلون بلا حدود".