"This is Lebanon": السلطات اللبنانية تضغط لحجب موقعنا

وقالت الصفحة إنها علمت أن السلطات اللبنانية تقوم بالضغط على بعض مزوّدي خدمة الانترنت لحجب الموقع، مرجّحة أن يكون السبب وراء الحجب هو طبيعة نشاطها الذي "أخافهم" على حد قولها. كما أعلنت أنّ قسم التقنية استطاع أن يعيد الموقع، والذي يمكن الدخول إليه عبر هذا الرابط: https://thisislebanon.info.

لكن يبدو أن الموقع لا يزال محجوباً عبر خدمة "أوجيرو" بأمر قضائي، يقول مدير المناصرة في منظمة "تبادل الإعلام الاجتماعي"، محمد نجم. وهو الأمر الذي أكّده آخرون عبر تعليقات نُشرت في صفحة This is Lebanon، فيما قدّم أحدهم تفسيراً تقنياً لسبب إمكانية الدخول إلى الموقع بالرغم من تنفيذ القرار القضائي بالحجب. وقال إنّ النسخة المحدّثة لمتصفح "فايرفوكس" وغيره تستخدم نطاقاً مشفّراً لا يستطيع مزودو الانترنت حظره، مضيفاً بالقول: "عندما تحاربك الحكومة فهذا أمر جيّد، أنت تزعج الأشخاص المناسبين في بالشكل الصحيح". 

وتأسّست This is Lebanon في العام 2017، وتقوم منذ ذلك الحين بنشر قصص العاملات الأجنبيات في لبنان وتوثيق معاناتهن وما يتعرضن إليه من انتهاكات وتعديات على حقوقهن من قبل مشغّليهم. وتقول في الخانة التعريفية: "انتوا المدام والمستر تبعنا، المكاتب والسفارات والقنصليات. اخدتولنا باسبوراتنا، ما دفعتولنا، جوعتونا، ضربتونا، اغتصبتونا، منعتونا نحكي عائلاتنا، حبستونا ببيوتكن ومكاتبكن، استعملتونا متل مكينات هوفر وشغلتونا ببيوت كتيرة، نيمتونا عالبلكون وعأرض المطبخ، عيّطّوا علينا، وحتى قتلتونا. عانينا بصمت ومشّينا كلابكن، ربّينا ولادكن، شطّفنا كباركن بالعمر، ونضّفنا بيوتكن. خلص وقت الصمت. اسمعونا".

وتحوّلت الصفحة إلى ملجأ للكثير من العاملات الأجنبيات المضطهدات، اللواتي وجدنا فيها مساحة لرفع الصوت وفضح كلّ من قام بانتهاك حقوقهن، في حين يعمل القائمون على الصفحة والموقع الالكتروني على توثيق كلّ التفاصيل المتعلقة بقضاياهن وقصصهن، بهدف المساندة المعنوية من جهة ودفع الإعلام والرأي العام للتحرّك من جانب آخر.

ودعت "منظمة العفو الدولية"، الأربعاء، السلطات اللبنانية إلى وضع حد لنظام الكفالة الذي يمنح أصحاب العمل "سيطرة شبه كاملة" على حياة عشرات الآلاف من عاملات المنازل المهاجرات، ممن يتعرضن لكافة أشكال الاستغلال وسوء المعاملة، وطالبت بـ"تأمين الحماية القانونية لهن".

وأفادت المنظمة عن "أنماط كبيرة ومتسقة من سوء المعاملة"، من بينها إرغام العاملات على العمل لساعات طويلة بلا استراحة أو يوم إجازة، وعدم دفع أجورهن أو التأخير في دفعها أو حتى اقتطاعها، عدا عن مصادرة جوازات سفرهن. في حين يفاقم فرض أصحاب العمل قيوداً على حرية التنقل والاتصال بعائلاتهن وأصدقائهن من معاناة العاملات المهاجرات في لبنان، اللواتي يجدن أنفسهن في "عزلة قسرية"، وفق المنظمة.

وعليه، حثّت المنظمة البرلمان اللبناني على "تعديل قانون العمل بحيث يشمل عاملات المنازل بحمايته" وإلى "اصلاح نظام منح التأشيرات واعتبار مصادرة جواز سفر العاملة جريمة إدارية".

ويعيش في لبنان أكثر من 250 ألفاً من عمال المنازل المهاجرين، بينهم أكثر من 186 ألف امرأة يحملن تصاريح عمل، تتحدر غالبيتهن العظمى من إثيوبيا، بالإضافة إلى دول أخرى هي الفليبين وبنغلادش وسري لانكا وفق وزارة العمل، ولا يشمل هذا العدد آلافاً يعملن من دون تصاريح عمل.

ولا يضمّ قانون العمل الحالي عاملات المنازل المهاجرات، اللواتي يخضعن لنظام كفالة يربط الإقامة القانونية للعاملة بعلاقة تعاقدية مع صاحب العمل، ويجعلها غير قادرة على تغيير رب العمل بدون موافقته، الأمر الذي يسمح للأخير بإرغامها على القبول بشروط عمل تقوم على الاستغلال.