برلمانيون بريطانيون يؤيدون تسليم أسانج للسويد

وكان مؤسس "ويكيليكس" اعتقل، صباح الخميس الماضي، في سفارة الأكوادور بلندن حيث لجأ قبل سبع سنوات للإفلات من مذكرة توقيف بريطانية بناء على تهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي في السويد. كما أوقف الاسترالي أسانج (47 عاماً) بسبب طلب تسليم من الولايات المتحدة التي تعتبره تهديداً لأمنها وتريد محاكمته. ويريد البرلمانيون البريطانيون أن يعطي وزير الداخلية، ساجد جاويد، الأولوية لطلب تسليم محتمل إلى السويد.

وكتب النواب واللوردات في رسالة بعثت إلى الوزير ونشرتها في "تويتر" النائبة العمالية ستيلا كريسي: "نكتب لكم لنطلب منكم القيام بكل ما في وسعكم لدعم تحرك يضمن تسليم جوليان أسانج للسويد في حال قدمت طلب تسليم"، وأضاف البرلمانيون: "سيسمح ذلك بإغلاق تحقيق حول تهمة الاغتصاب وإن كان مناسباً توجيه التهم وإجراء محاكمة"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وأكد البرلمانيون أنهم "لا يفترضون بأن أسانج مذنب" لكنهم يرون أنه يجب "إحقاق العدالة". وجاء في الرسالة أن تهمة الاغتصاب "محددة زمنياً وتنتهي مهلتها في آب/أغسطس 2020"، وبعثت الرسالة أيضاً إلى دايان أبوت، وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية، الحزب المعارض الرئيسي في بريطانيا.

وكتبت الوزيرة في "تويتر": "يجب ألا نتجاهل أي تهمة اغتصاب تقدمها السلطات السويدية". وأضافت: "لكن طلب التسليم الوحيد أتى من الولايات المتحدة"، مذكرةً بأن حزب العمال يعارض هذا الطلب.

يذكر أن أسانج متهم بالاغتصاب وبالتحرش الجنسي في السويد. وشكوى التحرش الجنسي مر عليها الزمن في 2015 ثم تخلت السويد عن الملاحقات في القضية الثانية في أيار/مايو 2017 لعدم احراز تقدم في الملف. ولدى إعلان توقيف أسانج، طلبت محامية الضحية إعادة فتح التحقيق، وأكدت الأجهزة السويدية المختصة أنها تعيد درس هذا الطلب، علماً أن أسانج كان معرضاً في حينها للسجن ست سنوات.

وأوقف أسانج بموجب طلب تسليم أميركي لاتهامه بـ"القرصنة المعلوماتية"، وسيمثل أمام المحكمة في هذه القضية في 2 أيار/مايو المقبل. كما أنه أوقف أيضاً بموجب مذكرة توقيف بريطانية تعود لحزيران/يونيو 2012، تطلب توقيفه لعدم مثوله أمام محكمة، وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن مدة عام.

أتى ذلك بعدما رفعت الإكوادور عن أسانج صفة اللاجئ السياسي ودعت الشرطة البريطانية إلى مقر السفارة الإكوادورية لتعتقله. وفيما رحّبت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بتوقيفه، وجّهت الشكر للإكوادور على قرار سحب جنسيتها منه، موضحة أن "لا أحد فوق القانون".