الأربعاء 2019/03/20

آخر تحديث: 20:54 (بيروت)

مصروفو "دار الصياد" يهددون بفضح قصة رواتبهم

الأربعاء 2019/03/20
مصروفو "دار الصياد" يهددون بفضح قصة رواتبهم
increase حجم الخط decrease
دعا نقيب المحررين جوزيف القصيفي، إلى استئناف الحوار بين المصروفين من "دار الصياد" والادارة "لإنصاف الزملاء الذين أفنوا زهرة عمرهم، ولهم الحق في اعتبار ما يعرض عليهم من تسويات لا يليق بما بذلوه طوال عقود من الزمن، فعسى أن يصحح الوضع". 

وقال إن نقابة محررّي الصحافة اللبنانية وضعت في مقدمة أولوياتها الدفاع عن حق المنتسبين إليها، وهذا ما تفعله من دون خجل، وستظل تفعله عندما تلحق ظلامة بزميل أو يقع عليه إجحاف. نحن متضامنون معكم حتى يمّل التضامن منا".

شرح صحافيو وموظفو "دار الصياد"، المصروفون من دون نيلهم كامل حقوقهم والتعويضات المالية، مسار ما آلت اليه الأمور، خلال مؤتمر صحافي عقدوه في نقابة المحررين اليوم. 

وجدّد صحافيّو وموظفو "دار الصيّاد" المصروفون تعسفّاً، أسفهم وحزنهم على قرار صرفهم من الدار. وقال الزميل جورج برباري الذي تحدث باسم الموظفين: "كان الأجدى أن يستحق هؤلاء وسام الثبات والشجاعة، بدلاً من المصير الذي آلوا إليه". 

وتابع: "وعلى الرغم من الوعود التي اكدتها لنا الادارة باعطائنا كامل حقوقنا وتعويضاتنا، إلاّ أننا فوجئنا بعدم تنفيذ الوعود، والاكتفاء بعرض مبالغ ضئيلة ساوت بين جميع الصحافييّن والموظفيّن على اساس الحّد الأدنى للأجور وفي بعض الاحيان دون الحدّ الادنى، وتغييب الرواتب الحقيقية الاساسّية لهم. إضافة الى عدم اعطائنا حقوقنا المشروعة من الفرص السنوية والنقليات وبدل مساعدات مدرسيّة والشهر الثالث عشر". 

اضاف: "نتمنى أمام هذا الوضع ألاّ نضطر الى كشف بعض الحقائق التي تؤكد صحة إعتراضنا على الغبن اللاحق بنا ولا سيما تسجيل الصحافييّن والموظفين بالحّد الأدنى للاجور، أو كتم القيمة الاساسية للراتب، ممّا يؤدي الى تشويه قيمة التعويضات المستحقة، ويلحق الاجحاف الكبير بجميع المصروفين من الدار". 

وقال: "أبدينا حسن النيّة عندما حاولنا التوصّل الى تسوية حبية ومنصفة بالاتصال المباشر، ومن خلال وساطة قادتها نقابة المحررين والاتحاد العمالي العام بشخص رئيسه بشاره الاسمر إلاّ أن إدارة الدار لم تبد أيّ تجاوب، ما دفعنا اللجؤ الى القضاء إثباتاً لحقنا". كما نلفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى ضرورة التحقق من ايفاء الدار لالتزاماتها تجاهه، وأن يأخذ بالاعتبار هذا الامر، ويدلي في رأيه بموضوعيّة وضمير في ما يتصّل بحقوقنا".

وختم: "على الرغم من هذه الحقائق لم نغلق حتى الآن ابواب التوافق، ولم يكن لجؤونا الى القضاء، إلاّ حفاظاً على حقوقنا قبل انتهاء المهلة القانونية. ونحن لنا ملء الثقة بالقضاء اللبناني الذي إحتكمنا إليه، ويبقى مرجعنا عندما توصد بوجهنا الابواب، متمنين الاسراع في إصدار الاحكام".
increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها