زياد عيتاني: حذفتُ تغريداتي عن زياد حبيش احتراماً للقضاء

وبعد الانتهاء من الإستجواب، أمر النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر، بترك عيتاني بسند إقامة، بعدما قام بمحو كل التدوينات "المسيئة للمحامي حبيش وعائلته"، وبعدما وقّع تعهداً خطياً بعدم التعرض لهم مستقبلاً تحت طائلة ملاحقته بمخالفة قرار قضائي.

وعقب خروجه من جلسة الاستجواب، قال عيتاني في تصريحات للصحافيين إنه وافق على حذف التغريدات "احتراماً للقضاء ولطلب القاضي زياد أبو حيدر"، كما وافق على توقيع التعهّد لأن "ما ينشره في مواقع التواصل ليس معركته، بل إنها في القضاء والدعوى التي اتهم فيها المقدم سوزان الحاج وإيلي غبش وكل من تورط بملفه، والتي لم تُحرك لغاية الآن".

وإضافة إلى اعتراضه على مضمون التغريدات، تضمنّت الدعوى ضدّ عيتاني اعتراض زياد حبيش على ما ورد في مسرحيته "وما طلّت كوليت"، معتبراً أنها "تسيء لشخصه"، بحسب ما ذكر عيتاني، معلقاً بالقول: "أنا لا أتبع الابتذال والأسلوب الرخيص في المسرح... ولن أعدّل أي شيء في المسرحية، التي شاهدها الآلاف من الناس ووصفتها الصحف العالمية بالعمل المحترم والمكتمل من كافة جوانبه الفنية، وقالوا إن زياد عيتاني ابتعد فيها عن ثأره الشخصي وعبّر عن قضية كل مواطن".

وتزامناً مع جلسة الاستجواب، نفّذ ناشطون وصحافيون ومحامون وقفة احتجاجية أمام "مكتب مكافحة جرائم الملعوماتية"، بدعوة من "المفكرة القانونية" ومنظمة "سميكس" ومركز "سكايز"، تضامناً مع ضحايا التعذيب كافة، وفي مقدمتهم زياد عيتاني، الذي تعرض لضرب ممنهج لحقوقه بأبشع الصور، وتحسباً لأي تقييد لحرية الضحايا بفضح المظالم بما تعنيه من استبداد وانهيار للقيم.

وكانت المنظمات قد أصدرت بياناً مشتركاً أشارت فيه إلى أنه "حتى اليوم لم يتم التحقيق في الشكوى التي قدمها عيتاني للنيابة العامة التمييزية منذ أكثر من شهرين بشأن المخالفات وأعمال التعذيب المرتكبة بحقه رغم خطورتها"، و"إننا نبقى مشدوهين إزاء مسارعة النيابة العامة إلى التحرك ضد عيتاني لمنعه من فضح المظالم التي ارتكبت بحقه".