عون: لإحالة "شتائم" مواقع التواصل لقانون العقوبات لا المطبوعات

وزار نقيب المحررين جوزف القصيفي، على رأس وفد من مجلس النقابة الجديد، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووضعه في صورة برنامج عملها للمرحلة المقبلة.

وشدد عون على دور الاعلام ككل في بلورة الرأي العام، بالاضافة الى الدور الاساسي الذي تضطلع به الصحافة المكتوبة على وجه الخصوص في تثقيف المواطنين"، مشيرا الى "ما يواجه الاعلام راهنا من تحديات وما يعتريه من شوائب". وقال: "ان الفضيحة حيث وجدت يجب ان تقال كما هي. ولأن الحرية بطبيعتها مطلقة، فان على الانسان عندما يريد استعمالها احترام حدودها التي هي الحقيقة، كما عليه اثبات هذه الحقيقة من دون التستر عليها او اطلاق الاتهامات جزافاً". 

وتطرق رئيس الجمهورية الى ما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي احيانا من اطلاق السباب والشتائم، واندفاع البعض للدفاع عن الحرية ازاءها، متسائلا: "هل الحرية هي من اجل السباب واطلاق الشتائم"، وقال: "فليكن الفصل بين الشتيمة والحرية، وليحافظوا على حرية النقد المفيد المطلقة، ان في السياسة او في غيرها من الامور والابتعاد عن الشتيمة".

واعتبر ان "الشتيمة يجب ان تحال الى قانون العقوبات لا الى قانون المطبوعات، خصوصا ان القانون الجزائي بامكانه حسم قضايا من هذا النوع، فيما تبقى في معظم الاحيان القضايا المحالة استنادا الى قانون المطبوعات سنوات دون البت بها وتنتفي معها اي قيمة للتدبير المتخذ بموجبه".

وجدد الرئيس عون موقفه من ان "الصحافة الحرة هي التي تساعد الحاكم في حكمه اذا ما اراد ان يحكم بعدل وصوابية"، لافتا الى ان "الحرية تقيد الحاكم اذا لم يحكم بالطريقة الصحيحة"، مشيرا الى ان "علينا ضبط الاعلام لا في حريته لكن ضمن سقف الحقيقة".

وكان النقيب جوزيف عون استهل حديثه لرئيس الجمهورية بالقول: "انتم مؤتمنون على الدستور وتتولون قيادة البلاد في ظل احوال معقدة في الداخل والخارج. ولا نضيف على همومكم هماً جديداً اذا تحدثنا عن الأزمة المصيرية التي تهدد الصحافة اللبنانية والاعلام في مرتكزات وجودهما. وان النقابة قررت التصدي لهذه الازمة بوضع تصور عام للصحافة والاعلام دوراً ومؤسسات ومهنة تعيل الآلاف من ذوي الاختصاص والخبرة، تطلقه في مؤتمر وطني يعقد لهذه الغاية في المستقبل المنظور، راجين من فخامتكم رعايته، وتشريفه بحضوركم شخصيا الى جانب اركان الدولة، لما لهذا الامر من اهمية على المستويين الوطني والمهني". 

واضاف: "كما نرجو منكم الايعاز للمسؤولين المعنيين بتخصيص قطعة من الارض في الاملاك العامة لتشييد مقر للنقابة تضعون حجره الاساس في عهدكم، وذلك تعويضا عن ارض كانت قد خصصت لنا في السبعينات وانتزعت منا، ما اعاق ولادة هذا المقر الذي طالما سعينا اليه".