وتضيف مهنا أنه "من الضروري أن تتدخل الدولة اليوم، تحديداً بين المالكين والمستأجرين، كي تحدد سقفاً لسعر الصرف حول السلعة، أي السكن، لأنه حق حيوي، وكي تدافع عن الاقتصاد وعن سعر الصرف". لكن، وفي ظل غياب تدخل الدولة في هذا الإطار، فإنه يمكن للمستأجرين، في حال رفض المالك أو الاختلاف معه على سعر الصرف، أن يودعوا قيمة بدلات الايجار لدى كاتب العدل، منعاً لاعتبارهم متخلفين عن الدفع".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها