وأوضحت الحملة أنه في حال التمنع عن دفع فاتورة الكهرباء، فإنه يمكن لشركة الكهرباء أن تعمد إلى قطع التيار الكهربائي بعد التمنع عن دفع فاتورتين أو ثلاث فواتير على الأقل، علماً أنّ كلّ فاتورة غير مستوفاة من قبل الجابي تعاد إلى شركة الكهرباء بعد شهر ونصف الشهر على الأقل من موعد استيفائها. أما عن غرامة الفواتير المتأخرة، فهي مبلغ مقطوع وقدره 6 آلاف ليرة لبنانية فقط لا غير عن كل فاتورة متأخرة، بغض النظر عن المدة المستغرقة للتحصيل.
ولفتت الحملة إلى أن الكهرباء تُقطع للمستهلك الممتنع عن الدفع من قبل الفريق التقني في شركة كهرباء لبنان، وليس من قبل الجابي الذي يتبع لشركة خاصة مولجة بالجباية، حيث تقطع الكهرباء من خلال وضع شارة على "الساعة" في مكان إقامة المستهلك ولا يقطع التيار الكهربائي من الشركة مباشرة.
وعن إمكانية تسديد الدفعات المتأخرة بعد انتهاء العصيان، أوضحت الحملة أنه عند تراكم المبالغ المستحقة لن يتم، لاحقاً، استيفاؤها دفعة واحدة، إنما يمكن التفاوض مع شركة الكهرباء لسدادها على دفعات شهرية تتناسب وقدرات المستهلكين.
وبررت الحملة دعوتها المواطنين إلى عدم سداد فاتورة الكهرباء، إلى حين تشكيل حكومة من المستقلين، كون المواطن اللبناني يقوم بدفع فاتورة مزدوجة هي من الأغلى في العالم، لتسد العجز في التغطية بالتيار الكهربائي، وذلك بعد ثلاثين سنة على انتهاء الحرب الأهلية في لبنان. إضافة إلى أن قطاع الكهرباء يستنزف الحصة الأكبر من الموازنة ويرفع فاتورة الدَّين العام (حوالى مليارَي دولار سنوياً كمعدل وسطي)، في حين أن نسبة الهدر تصل إلى 21% وسببها المخالفات والتعديات التي لم تتمكن الشركة من إزالتها. كما أنّ 58% من الفواتير غير المستوفاة بقيمة 1800 مليار ليرة تعود الى الإدارات العامة ومصالح المياه.
ورغم الحماسة الشديدة التي أبداها كثيرون إزاء هذه الدعوة، وإعلانهم المشاركة في هذه الحملة، طرح آخرون تساؤلات جدية حول مدى فاعلية هذه الحملة وتداعياتها السلبية على المواطن، بعد انتهاء العصيان المدني، خصوصاً وأنها لم تُدرس بعناية، بحسب ما اعتبر البعض، ممن انتقدوا الأسلوب الذي اتبعته الحملة لحشد المشاركين. إذ لا يمكن، لإخبار المواطن المعدوم بأنه سيعاود الدفع من جديد عقب انتهاء العصيان، أن يكون عاملاً مشجّعاً على الانضمام إلى الحملة والانخراط في العصيان. كما أنه لا يجوز، في رأي كثيرين، "طمأنة" الدولة بأنها ستعاود جباية الرسوم والفواتير بعد إيقاف العصيان، وإلا فلا يعود هذا عصياناً، بل تأجيلاً للدفع، لأن الاحتجاج والضغط يجب أن يكون موجعاً، لا أن يقول للجهة التي نحاول الضغط عليها أننا سندفع لها لاحقاً، فهي بذلك لن تستجيب للعصيان ولن تشعر بوجعه! كما أن الحملة، بحسبهم، تبدو وكأنها تتوجه إلى الدولة، أكثر مما توجه إلى المواطنين لحشد مشاركتهم.
وفي السياق، علّقت إحدى الناشطات قائلة: "بالنسبة للمش دافعين، بفهم إنو ما بدنا ندفع فاتورتين كهربا، وإنو بدنا نوجع الدولة، بس كيف بتوجع الدولة وإنت مقرر تدفعلها بعد ما يخلص العصيان، إنو ترجع تدفع اللي امتنعت عنهم بأثر رجعي مع مستحقات التأخير والغرامات. يعني إنت هيك عم تتأخر عن الدفع مش عم تمتنع. وشركة الكهرباء ربحانة أكتر من الأول".
وأضافت: "الفاتورة التانية تبع الاشتراك يعني صارت مقننة من الدولة ومع عداد وتسعيرة والأهم الدولة إلها حصة من هالفاتورة، 15 ألف على الـ5 أمبير و20 ألف على الـ10 أمبير. هيدي شو وضعها؟". وختمت بالقول: "بدكن تعملو إيفنت يطبل الدنيا في كتير إيفنتات غير إنو تقعدوا الناس على العتمة وكمان تخلوهن يدفعوا غرامات تأخير والدولة تحصل بالنهاية من "العصيان" مصاري أكتر".
لما تجي فاتورة الكهرباء، عن شهر آب، الشهر يلي ما بينطفى في ال AC، بس ٣٠ ألف ليرة، ما بنبسط أبداً، لأنو هيدا دليل أنو ما عم تجي الكهرباء، وعم منحط نيفتنا عإشتراك الموتور.
هالشي بأكد أكتر وأكتر أنو ما لازم توقف الثورة.#لبنان_ينتفض#مش_دافعين pic.twitter.com/IbTFw6H4Po— Maurice Daou (@MoDaou) December 13, 2019
ليك يا كبير بدك تاخد مني مصوري حق فاتورة #الكهرباء بس تجبلي ياها متال العولم بدفعا.. سامع يا كبير... #مش_دافعين #ع_روسي_أهل_طرابلس— Chadi Nachabe (@chadinachabe) December 16, 2019
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها