newsأسرار المدن

#مش_دافعين فاتورة الكهرباء.. "عصيان مدني" يُطَمئن الدولة؟!

المدن - ميدياالجمعة 2019/12/27
C:\Users\Rainbow10\Desktop\201508\pic\شركة الكهرباء.jpg
(علي علوش)
حجم الخط
مشاركة عبر
نشرت حملة "مش دافعين" مقطع فيديو توضيحياً، قدّمت من خلاله إجابات حول بعض التساؤلات التي من الممكن أن يطرحها المواطن حول الدعوة التي أطلقتها لعدم دفع فواتير الكهرباء، إلى جانب الرسوم والمستحقات الأخرى، كشكل من أشكال العصيان المدني المرتبط بالثورة على الطبقة الحاكمة وبالضغط عليها لتحقيق مطالب اللبنانيين المنتفضين.


وأوضحت الحملة أنه في حال التمنع عن دفع فاتورة الكهرباء، فإنه يمكن لشركة الكهرباء أن تعمد إلى قطع التيار الكهربائي بعد التمنع عن دفع فاتورتين أو ثلاث فواتير على الأقل، علماً أنّ كلّ فاتورة غير مستوفاة من قبل الجابي تعاد إلى شركة الكهرباء بعد شهر ونصف الشهر على الأقل من موعد استيفائها. أما عن غرامة الفواتير المتأخرة، فهي مبلغ مقطوع وقدره 6 آلاف ليرة لبنانية فقط لا غير عن كل فاتورة متأخرة، بغض النظر عن المدة المستغرقة للتحصيل.



ولفتت الحملة إلى أن الكهرباء تُقطع للمستهلك الممتنع عن الدفع من قبل الفريق التقني في شركة كهرباء لبنان، وليس من قبل الجابي الذي يتبع لشركة خاصة مولجة بالجباية، حيث تقطع الكهرباء من خلال وضع شارة على "الساعة" في مكان إقامة المستهلك ولا يقطع التيار الكهربائي من الشركة مباشرة.

وعن إمكانية تسديد الدفعات المتأخرة بعد انتهاء العصيان، أوضحت الحملة أنه عند تراكم المبالغ المستحقة لن يتم، لاحقاً، استيفاؤها دفعة واحدة، إنما يمكن التفاوض مع شركة الكهرباء لسدادها على دفعات شهرية تتناسب وقدرات المستهلكين.

وبررت الحملة دعوتها المواطنين إلى عدم سداد فاتورة الكهرباء، إلى حين تشكيل حكومة من المستقلين، كون المواطن اللبناني يقوم بدفع فاتورة مزدوجة هي من الأغلى في العالم، لتسد العجز في التغطية بالتيار الكهربائي، وذلك بعد ثلاثين سنة على انتهاء الحرب الأهلية في لبنان. إضافة إلى أن قطاع الكهرباء يستنزف الحصة الأكبر من الموازنة ويرفع فاتورة الدَّين العام (حوالى مليارَي دولار سنوياً كمعدل وسطي)، في حين أن نسبة الهدر تصل إلى 21% وسببها المخالفات والتعديات التي لم تتمكن الشركة من إزالتها. كما أنّ 58% من الفواتير غير المستوفاة بقيمة 1800 مليار ليرة تعود الى الإدارات العامة ومصالح المياه.



ورغم الحماسة الشديدة التي أبداها كثيرون إزاء هذه الدعوة، وإعلانهم المشاركة في هذه الحملة، طرح آخرون تساؤلات جدية حول مدى فاعلية هذه الحملة وتداعياتها السلبية على المواطن، بعد انتهاء العصيان المدني، خصوصاً وأنها لم تُدرس بعناية، بحسب ما اعتبر البعض، ممن انتقدوا الأسلوب الذي اتبعته الحملة لحشد المشاركين. إذ لا يمكن، لإخبار المواطن المعدوم بأنه سيعاود الدفع من جديد عقب انتهاء العصيان، أن يكون عاملاً مشجّعاً على الانضمام إلى الحملة والانخراط في العصيان. كما أنه لا يجوز، في رأي كثيرين، "طمأنة" الدولة بأنها ستعاود جباية الرسوم والفواتير بعد إيقاف العصيان، وإلا فلا يعود هذا عصياناً، بل تأجيلاً للدفع، لأن الاحتجاج والضغط يجب أن يكون موجعاً، لا أن يقول للجهة التي نحاول الضغط عليها أننا سندفع لها لاحقاً، فهي بذلك لن تستجيب للعصيان ولن تشعر بوجعه! كما أن الحملة، بحسبهم، تبدو وكأنها تتوجه إلى الدولة، أكثر مما توجه إلى المواطنين لحشد مشاركتهم.  

وفي السياق، علّقت إحدى الناشطات قائلة: "بالنسبة للمش دافعين، بفهم إنو ما بدنا ندفع فاتورتين كهربا، وإنو بدنا نوجع الدولة، بس كيف بتوجع الدولة وإنت مقرر تدفعلها بعد ما يخلص العصيان، إنو ترجع تدفع اللي امتنعت عنهم بأثر رجعي مع مستحقات التأخير والغرامات. يعني إنت هيك عم تتأخر عن الدفع مش عم تمتنع. وشركة الكهرباء ربحانة أكتر من الأول".

وأضافت: "الفاتورة التانية تبع الاشتراك يعني صارت مقننة من الدولة ومع عداد وتسعيرة والأهم الدولة إلها حصة من هالفاتورة، 15 ألف على الـ5 أمبير و20 ألف على الـ10 أمبير. هيدي شو وضعها؟". وختمت بالقول: "بدكن تعملو إيفنت يطبل الدنيا في كتير إيفنتات غير إنو تقعدوا الناس على العتمة وكمان تخلوهن يدفعوا غرامات تأخير والدولة تحصل بالنهاية من "العصيان" مصاري أكتر".

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها

تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
subscribe

إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد

اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث