حسان دياب "رئيس حكومة حزب الله"

وسائل الإعلام الأميركية والأوروبية أبدت اهتماماً ملحوظاً لتغطية حدث تكليف دياب لرئاسة الحكومة، حيث واكبت الحدث بكل تفاصيله وتطوراته، مروراً بتلسيط الضوء على كافة الإشكاليات والعثرات التي سبقت الاستشارات النيابية، والتي ستلحق بتأليف الحكومة، التي يعوّل عليها "حزب الله" وحلفاؤه لإخراج البلد من أزمته الاقتصادية المتفاقمة، حسبما ذكرت كلّ من شبكة "سي إن إن" و"بي بي سي" و"دويتشه فيلله" وصحيفة "فايننشال تايمز" و"نيويورك تايمز" و"لوموند" ووكالات الأنباء العالمية مثل "رويترز" و"أسوشييتد برس" وغيرها.

الإعلام الغربي لم يُسهب في تغطيته الأولى لتكليف دياب في التحليل وإطلاق المواقف الفورية، ما يؤشر إلى ميل غربي إلى الإيجابية تجاه حسم مسألة التكليف، لا سيما بعد تصريحات عبّرت سابقاً عن الحرص على عدم ترك لبنان ينهار اقتصادياً أو يشهد انفجاراً اجتماعياً، ولم تكن المحاذير مرتبطة بالأشخاص بل بالإصرار على عدم قمع الثورة واستخدام القوة ضدّ المتظاهرين.

وسائل الاعلام الغربية التي واكبت الانتفاضة الشعبية منذ لحظة انطلاقتها، أبرزت في أكثر من محطة مواقف الدول الغربية، بل وحتى الخليجية والعربية، من أداء رئيس الوزراء السابق، سعد الحريري، مبدية تجاهه تحفظات وانتقادات جديّة، كونه كان متهماً بالتجاوب مع سياسات "حزب الله" لدرجة الانبطاح، في حين يعكس التروّي في إطلاق المواقف اتجاه حسان دياب والحكومة المرتقبة، أولوية هذه الدول لاستشفاف طريقة عمل دياب وإن كانت لديه القدرة على التأليف، بموازاة رصد كيفية تعاطيه وتفاعله مع حركة الثورة والحركة السياسية الداخلية.

وحتى هذه اللحظة تعكس المؤشرات المطروحة أنّ "حزب الله" سيمنح دياب امتيازات لم يكن ليعطيها للحريري، كونه الحريص على إظهار رئيس الحكومة الجديد بأنه يتمتّع بحرية غير مقيدة بالكامل، تنسحب على إطلاق يده في تسمية الوزراء السنّة بهدف تعويمه لأجل قبوله في الشارع السنّي، بعدما كان قد فُرض سابقاً كوزير سنّي من "اللقاء التشاوري" المنضوي ضمن محور الممانعة. 

كما أنّ "حزب الله" الذي طاول مجتمعه وجمهوره التأزم الاقتصادي والمعيشي، كما سائر اللبنانيين، قد يدعم في المرحلة المقبلة خطة إصلاحية تتعلق بإصلاح القضاء ومحاربة الفساد وتفعيل خطط مشاريع، كانت مرمية في الأدراج، في محاولة لإنجاز ما يمكن إنجازه. إلا أنّ هذا الأمر سيكون مرتبطاً بقدرة حسان دياب على التكليف وترأس الحكومة. في حين أن الأحداث قد تعصف بكل هذه المخططات، لناحية تفاقم التدهور الاقتصادي وعدم تدفق الدولار من الخارج، خصوصاً من الغرب والخليج.

أما في حال وجود قرار غربي وخليجي حاسم، بموازاة التعاطي المسبق مع الحكومة الجديدة، كونها "حكومة حزب الله" كما وصفها الإعلام الغربي، فإنّ هذا الأمر يشير إلى أنّ النفق المظلم لا يزال طويلاً بالنسبة للبنان، حيث سيكون الآتي أصعب وأكثر حراجة وتعقيداً.

وفي حين تقاطعت مصادر في الإشارة إلى أن الرئيس ميشال عون تعمّد إجراء الاستشارات النيابية قبل قدوم مساعد وزير الخارجية الأميركية، ديفيد هيل، إلى لبنان، فإن ما سيرشح من مواقف الأخير بعد مغادرته هو ما سيحدد مسار التعامل، من قبل أميركا وأوروبا ودول الخليج وإعلامهم، لا سيما موقفهم من الحكومة الجديدة، والذي يُرجّح أن يكون استتباعاً للموقف الأميركي المرتقب.