#مش_دافعين.. للدولة التي "لا تؤتمن على مزرعة"

المدن - ميدياالجمعة 2019/12/13
مش دافعين.png
حجم الخط
مشاركة عبر
"عصيان مدني ضدّ الفساد. #مش_دافعين لا ضرائب، لا كمبيالات للمصارف ولا رسوم للدولة"، يقول الناشط جورج قزي، معلناً انطلاق حملة "#مش_ دافعين"، التي تدعو لعدم دفع الضرائب والفواتير والأقساط المستحقة، بهدف الضغط على السلطة للاستجابة لمطالب المحتجين، التي ينادون بها منذ 17 تشرين الأول الماضي.


الحملة التي تشهد تفاعلاً واسعاً في مواقع التواصل، تُشكّل وسيلة ضغط جديدة لجأ إليها الثوّار لمواجهة تعنّت الطبقة السياسية وتجاهلها لمطالبهم وصرخاتهم ودعواتهم للتغيير بموازاة تفننها في القمع والترهيب، فيما قد يُسهم نجاح الحملة وتحقيق أهدافها على نطاق واسع بتقويض الدولة التي "لا تؤتمن على إدارة مزرعة"، بحسب تعبير أحد المشاركين.

وأوضح أحد المغردين أنّ الحملة تقوم على فكرة أنه "إذا دفعنا الضرايب، سنثبت ان الثورة فشلت. إذا عندك أمل بوطنك لبنان ما تدفع الضرايب لمين ما كان. إذا عنجد انت فهمان ومعتبر حالك انسان ما تدفع وتنذل وتنهان. وصلنا لمرحلة غضب وما منقدر نوقفا ولا مننساها كمان". وعلّقت مغردة قائلة: #مش_دافعين هي فكرة ممتازة خصوصا بالأزمة الحالية.. ما بتلتزمو بتقديم حقوقنا، ما منلتزم بتقديم واجباتنا.. المياه والكهرباء طبعاً ومنطقيا لدفع فواتيرها لتجنب قطعها، أما الرسوم الأخرى من ميكانيك وبلدية وما بعرف شو... عليهم".

كما علّق الكاتب والممثل المسرحي، زياد عيتاني، قائلاً: "لا كهربا، الطبابة ذل، المعيشة ذل، المصارف سرقونا، القضاء سايب، اخدتوا مليارات البلد، الناس عم تشحذ وتموت من اليأس والجوع، ما النا شي بهالبلد بقا ..ليش بدنا ندفعلكم؟؟؟؟".

ورغم أهمية الحملة وأحقيتها، إلا أن تقويض الدولة من خلال العصيان الضريبي، أثار سجالاً موازياً حولها، إذ تكمن الخطورة في وقوع الدولة تحت سلطة الوصاية الدولية، أو أنها قد تعود رهينة سطوة الميليشيات وسيطرتهم. لكنها تبقى محاولة جديرة بالاهتمام والتجاوب، بحسب ما يرى كثيرون، إذ "يجب علينا أن نتوقف عن تمويل الفساد" و"لأننا عارفين انو المصاري رح تنسرق".

وانطلقت الحملة بالتزامن مع إعلان مئات الشركات الخاصة توقفها عن دفع الضرائب وتجيير قيمتها للعمال للمحافظة على لقمة عيشهم. فالقطاع الخاص يدفع مليارات الدولارات من شركات وأفراد سنوياً، ليتضّح أنّ قسماً كبيراً منها يذهب إلى جيوب بعض المنتفعين، وقسماً آخر لتمويل قطاع عام متضخّم مليء بالمحسوبيات، في حين أنّ ما  يتبقى يضيع في زواريب الهدر والفساد.

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها

Loading...

تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي

إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد

اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث