منذ اللحظات الاولى لاطلاق وزير الطاقة، ندى البستاني، خطتها لاستيراد الدولة لمادة البنزين مباشرة، وتقليص دور الشركات المستوردة، تحولت الوزيرة الى بطلة في عيون الكثير من اللبنانيين، من باب مواجهتها لـ"كارتيلات النفط" في البلاد.
بنى كثيرون سرديات على هذه الخطوة، بوصفها "اول خطوة اصلاحية حقيقية" في البلاد، بعد ثورة 17 تشرين، وبأنها بدأت تعيد للدولة اللبنانية موقعها الضامن لحقوق اللبنانيين، كون خطوة مشابهة ستوفر على جيوب اللبنانيين الكثير.
لكن وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال، تعرضت لهجوم مقابل. فقد سألها البعض عن الاسباب التي حالت دون اتمام وزارة الطاقة لاصلاح مشابه منذ 11 عاماً، عندما باتت حقيبة الطاقة في الحكومات المتاعقبة من حصة "التيار الوطني الحر". وقال هؤلاء ان موقفها اليوم "يدينها عن تقصير حصل خلال السنوات الماضية".
والحال ان مؤيدي البستاني، ردوا بأن الخطوة ولو جاءت متأخرة، الا أنها حصلت فعلاً، معتبرين أن قرارها جريء، كونها تضع نفسها وفريقها في مواجهة "كارتيلات النفط" التي تكفلت مواقع الكترونية بنشر معلومات لم يتأكد أحد من صحتها، تظهر أن رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، شريك في أربع شركات استيراد للمحروقات والغاز في لبنان، وهو ما دفعه للرد في تغريدة اليوم قائلاً انه لا يمكن محطة محروقات واحدة.
وارتفعت اسهم البستاني إثر الاعلان عن قرارها. وقد كررته اليوم في أحاديث اعلامية، بينها حديث تلفزيوني وآخر إذاعي، قالت فيه ان الوزارة ستبدأ تأمين 10% من حاجة السوق اللنبانية للمحروقات بدءاً من يوم الاثنين، وان ذلك سيكون بالعملة اللبنانية.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها