روسيا تستهدف الصحافيين والمدونين: "عملاء أجانب"

أقر مجلس النواب الروسي مشروع قانون يمنح الحكومة الحق في تسجيل المدوّنين والصحافيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي كوكلاء أجانب.

مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع تقريباً في مجلس الدوما، الخميس الماضي، هو توسعة للقانون الحالي الذي يشمل وسائل الإعلام الممولة من الخارج حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

وجاء قرار مجلس النواب الروسي للعام 2017 رداً على قرار وزارة العدل الأميركية بتصنيف تلفزيون "آر تي" الذي تموله الدولة الروسية بأنه عميل أجنبي. ويستند القانون الذي يشمل وسائل الإعلام، إلى قانون آخر يعود إلى العام 2012، وكان يشمل فقط المنظمات غير الحكومية. وكانت إذاعتا "صوت أميركا" و"فري يوروب"، الممولتان من الكونغرس الأميركي، من بين وسائل الإعلام التي تأثرت بالقرار.

ويشمل القانون الجديد أي شخص يقوم بنشر المحتوى الذي تنتجه وسائل الإعلام المسجلة كوكلاء أجانب ويتلقى أموالاً من الخارج. علماً أن هذه الخطوة واجهت انتقادات من قبل الكثيرين في روسيا لتقييدها حرية التعبير في روسيا بشكل أكبر والسماح للسلطات باتخاذ إجراءات صارمة ضد المعارضة.

ورأت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في بيان مشترك مع منظمات أخرى، من بينها "مراسلون بلا حدود" و"هيومان رايتس ووتش"، أن القانون الجديد يشكل "خطوة إضافية لتقييد الإعلام الحر والمستقل" و"أداة قوية لإسكات أصوات المعارضة".