وبعد توقيف الناشط خلدون جابر على طريق القصر الجمهوري، وإخفائه مدّة يومين، ومن ثم إطلاق سراحه وكشفه عن تعرضه للضرب والتعذيب، قامت مخابرات الجيش، مساء أمس، باعتقال مجموعة من المتظاهرين، وإخفاء اثنين منهم هما سامر مازح وعلي بصل، حسبما أفاد ناشطون في مواقع التواصل، الأمر الذي دفع مجموعة من المحامين إلى التقدّم بإخبار لدى مدّعي عام التمييز يتعلق بالإخفاء القسري وحجز الحرية من دون مسوّغ قانوني، مع وجود قرائن على ارتكاب التعذيب بحقهما، علماً أنه أول إخبار يُقدّم على اساس قانون المخفيين قسراً والمفقودين الصادر العام 2018، كما أعلن المحامي والمدير التنفيذي لـ"المفكرة القانونية"، نزار صاغية، عبر "تويتر".
مديرية المخابرات اخدو سامر مازح وعلي بصل
— Bassel.f.saleh (@DrBasselSaleh) November 14, 2019
من أول الجميزة
واسامي المعتقلين في جل الديب
Raymond Takla
Joseph Saab
Ralph Khawand
Julien Rouhana
Joseph Rouhana
Mario Bou Ghosn
— Salman Andary (@salmanonline) November 15, 2019
مجموعة من المحامين تقدمت باخبار لدى مدعي عام التمييز يتعلق باخفاء قسري للمتظاهرين سامر مازح وعلي بصل ومخالفة للمادة ٤٧ من قانون اصول العقوبات الجزائية وحجز حريتهما من دون اي مسوغ قانوني، وقرائن على ارتكاب تعذيب بحقهما. #لبنان_ينتفض 🇱🇧 pic.twitter.com/M78lWMchoa
وفيما انتشرت في "تويتر" مقاطع فيديو تُظهر اعتصاماً نفذه متظاهرون أمام مخفر الجميزة، بعد مماطلة قوى الأمن قبل كشفها عن مكان وجود سامر وعلي، إلا أنّ هذا الأمر لم يحدّ من الانتقادات الموجّهة إلى السلطات اللبنانية بممارسة أنواع جديدة من القمع والترهيب، والتي دفعت بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى تحميل السلطات المسؤولية عن سلامة المتظاهرين السلميين ومطالبتها باحترام القوانين اللبنانية والمعايير الدولية لدى فرض الأمن.
— Fares Halabi | فارس الحلبي (@FaresHalabi) November 15, 2019
قامت مخابرات الجيش بخطف علي بصل وسامر مازح البارحة ليلاً.
متظاهرون أمام مخفر الجميزة بانتظار الافراج عن سامر وعلي بعد تحويلهم الى هنا. #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/oyExbpBpsU
الجيش الذي واكب التظاهرات منذ بدايتها بتدابير أقل قمعاً، يبدو أن قيادته اليوم تتجّه لشنّ حملة ممنهجة بهدف إخماد الانتفاضة وتطويقها، وتحديداً من خلال مخابرات الجيش، التي صارت اليوم في دائرة الضوء إثر استشهاد علاء أبو فخر، في حين يبدو أنها تطوّعت لإعلاء منسوب القمع والترهيب إرضاءً للسلطة والطبقة السياسية بعيداً من الإعلام وعدسات الكاميرات، مع الإبقاء على صورة عناصر الجيش المتعاطفين والمساندين للمتظاهرين في واجهة المشهد.
السلطة التي سعت سابقاً لتطبيق سيناريو وضع الجيش في وجه الشعب، ساهم استشهاد علاء أبو فخر، وما استتبعه من رشق عناصر الجيش بالحجارة في أكثر من منطقة، بتحقيق ما تريده السلطة نسبياً، التي تتطلع إلى وضع حدّ فاصل بين الجيش والمتظاهرين وضرب اللُّحمة والتكاتف بينهم. وإذ يبدو أنها وجدت في النقمة الشعبية على مخابرات الجيش اللحظة الأنسب التي يجدر استغلالها لصالحها، سارعت لجعلهم الجهة الأولى المسؤولة عن محاولة إسكات المتظاهرين وتخويفهم بالإخفاء والتعذيب، عبر استنساخ أساليب الأنظمة القمعية مثل سوريا ومصر.
لكن هذه الإجراءت قد تكون أيضاً حركة استباقية من القوى الأمنية قبل ما يتردد في الإعلام عن تسمية حسم شبه مؤكّد بتسمية محمد الصفدي كرئيس للحكومة العتيدة بمباركة الرئيس سعد الحريري وتزكية أحزاب السلطة، وذلك بهدف إيصال رسالة بأنّ الدولة لن تسمح بتسكير الطرقات بعد تنصيبه. فيما يجدر السؤال إن كان هذا الأمر شرطاً من الصفدي بنفسه، الذي لعله يتطلع، في حال تكليفه، إلى مواكبة ذلك بتجاوب أكبر من الأجهزة الأمنية لفتح الطرقات، كي يبدأ بتأليف الحكومة المقبلة من دون ضغط الشارع عليه، خصوصاً في طرابلس التي من شأن تسميته أن تساهم بشقّ جمهور ساحتها، وهو الهدف الأساس للسلطة لإفراغها من زخمها وفصلها عن المناطق اللبنانية الأخرى، سواء لرشوة الثوار لاحتوائه أو شق وحدة صفّهم، بعدما باتت السلطة على قناعة بأنّ طرابلس هي الثورة والباقي قد يزول مع الوقت.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها