قضية خلدون جابر: هل عدنا لأيام غازي ورستم؟

وأفادت تغريدات أن خلدون "تم خطفه من قبل مخابرات الجيش اللبناني في زيّ مدني، وتم التنكيل به وضربه وسحله لسيارة تابعة لمخابرات الجيش واقتياده الى الفياضية خلال اعتصامه السلمي على طريق بعبدا"، وأنه كان "موجوداً في منفردة مساحتها متر بمتر، وهو في حالة حرجة جداً إثر ما تعرض إليه من ضرب وتنكيل".

أين #خلدون_جابر ؟ مجرمون يسرحون ويمرحون ، يهددون السلم الأهلي ويعتدون على الثوار ... هل يعقل أن لا نعرف مصيره ، هل فعلاً تعرض للضرب وما هي تهمته ؟! #لبنان__ينتفض pic.twitter.com/dl6dyBSneF

— Elio Wehbe (@Elio_w) November 14, 2019

**للنشر**
خلدون موقوف عند مخابرات جبل لبنان بالفياضية وهوي مضروب كتير كتير وما عم يعترفوا انو عندن وما عم يخلوا المحامين يشوفه.
رجاءً النشر بكل المجموعات هالمعلومات وتحميل الأجهزة الأمنية والمخابرات أي شي بيصير على حياة خلدون.#لبنان_ينتفض#الحرية_لخلدون_جابر#خلدون_جابر

— Faten Zein (@ZeinFaten) November 14, 2019

لهلأ ولا أي جهة من الجيش او الحرس الجمهوري او المخابرات عم تعترف بوجود #خلدون_جابر عندها. هالغموض بيثير كتير تساؤلات وتخوفات. الحرية لخلدون ومعرفة وينه ضروري وبأسرع وقت. شاركاو بالتظاهرة عند المحكمة العسكرية او ببعبدا بمحيط القصر #لبنان_ينتفض #كلن_يعني_كلن

— Nisreen Sadek (@NisreenMSadek) November 14, 2019

إلى ذلك، أعلن سعيد جابر، شقيق خلدون، في تصريح لتلفزيون "الجديد"، أنهم حتى الآن "لا نعرف مكان توقيف شقيقي، وحتى محاميته لم تتمكن من التواصل معه". في حين أكّدت لجنة المحامين المتطوعين، الذي يتابعون ملفات المتظاهرين أن لا معلومات، حتى الآن، عن مكان وجوده أو عن صحته. وأكّدت اللجنة، في تصريح لـ"إل بي سي"، أنها بصدد اتخاذ الاجراءات القضائية التصعيدية اذا لم يتم الكشف عن مكان وجوده.

من جانبه، طالب، وديع الأسمر، رئيس "المركز اللبناني لحقوق الإنسان"، بإطلاق سراح خلدون وإيقاف إخفائه قسراً، وقال في تغريدة: "معقول رجعنا لأيام غازي ورستم وكنعان؟". كما صدر عن المركز بيان جاء فيه إنه "حيال تضارب المعلومات عن مكان توقيف جابر وعدم السماح لمحاميي لجنة الدفاع عن الموقوفين التواصل معه أو تعيين طبيب لمعاينته، يعتبر المركز اللبناني لحقوق الانسان أن السيد خلدون جابر هو حتى اشعار آخر ضحية اخفاء قسري، وما يتعرض له هو جريمة موصوفة معرف عنها في المادة 37 من قانون الاخفاء القسري (105)".

كما طلب المركز من المدعي العام لدى محكمة التمييز اعتبار ما سبق بإخبار وتكليف الاجهزة القضائية المناسبة، واجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة مكان توقيف خلدون واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار حالات مماثلة.