newsأسرار المدن

حمادة: لمواجهة قمع القضاة والأجهزة الأمنية

المدن - ميدياالثلاثاء 2019/10/08
2.jpg
(المدن)
حجم الخط
مشاركة عبر
قرر النائب مروان حمادة رفع الصوت عالياً في وجه ما وصفها بـ"الممارسات الشائنة لدى بعض القضاة وأحد الأجهزة الأمنية، من المحسوبين لا بل المرتمين في أحضان أهل البلاط"، معتبراً أن هذه الممارسات "بلغت حدا لم يعد من الجائز التغاضي عنها، ذلك أن الكيدية والقهر والاستبداد متى ترسخت في كيانات رسمية يفترض أن عملها قائم حصرا على حماية العدالة والابتعاد عن كل ما يسيء الى الأمانة الموكلة بها".


وفيما دعا حمادة إلى المواجهة بحزم منعاً للتفشي، أضاف في بيان صدر اليوم، إنّ "هذا الجور القضائي- الأمني المشترك الذي على ما يظهر يحن الى عهد الوصاية البائدة ويستمد منها البطش والظلم، لن يثنينا عن مقارعته وهزمه سياسيا وإعلاميا بالكلمة الحرة التي تنغص راهنا كثرا من أهل البلاط".

وقال حمادة: "لا بدّ في هذا السياق من العمل على إطلاق حال من الطوارىء تجمع كل الأحرار، مهمتها الوحيدة صون الحريات والدفاع عنها في وجه الواقع المأسوي الذي يدفع اليه البعض ممن ضاق صدره وضمر ضميره وحسه الوطني".

وياتي كلام حمادة عقب حملة القمع التي تجددت مؤخراً وتفاقمت إثر التوجّه الجدّي للقضاء لملاحقة الناشطين، بعد التعميم الصادر عن رئاسة الجمهورية بمنع التعرّض لهيبة الدولة المالية، حيث تم استدعاء وتوقيف عدداً من النشطاء للتحقيق بعد مشاركتهم في الاحتجاج على تردّي الوضع الاقتصادي وأزمة صرف العملة.

وذكر مركز "سكايز" أن المباحث الجنائية اعتقلت، الخميس الماضي،  الناشط في الحزب التقدمي الاشتراكي، سلطان منذر، بعد استدعائه على خلفية منشور على "فايسبوك" ينتقد فيه رئيس الجمهورية ميشال عون، لتعود وتخلي سبيله اليوم بعد استجوابه من قبل القاضي المنفرد الجزائي في بيروت القاضية ناديا جدايل، وذلك لقاء كفالة مالية، على ان تعقد جلسة في 15 تشرين الاول للمرافعة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الأنباء".

كما ذكر "سكايز" أن مخابرات الجيش، اعتقلت الناشط في الحزب الاشتراكي، كمال خداج، بعد استدعائه قبل يوم بتهمة "شتم وتحقير رئيس الجمهورية"، على خلفية منشور له على "فايسبوك" و"تويتر" ينتقد فيه رئيس الجمهورية ميشال عون.

وسبق أن تم استدعاء الزميل عامر شيباني إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية للتحقيق معه على خلفية تغريدة نشرها في حسابه، قال فيها ان مصرف "السوسيتيه جنرال" لا يوجد فيه دولارات، وذلك في أول خطوة تنفيذية لتعميم صدر، الأسبوع الماضي، يحدد ماهية النشر، وإنزال العقوبات بمرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية.

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها

تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
subscribe

إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد

اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث