بالفيديو.. اعتصام موظفي مطابع "النهار"ضد "آل التويني"

واعتصم موظفو مطابع "النهار" احتجاجاً على تأخّر الشركة في دفع مستحاقتهم ورواتبهم المتراكمة، بعد شهرين على إقفال المطابع، وبيع المبنى القائم في منطقة الحمراء قرب بنك "مصر ولبنان".

وأقفلت المطابع قبل شهرين، وتركت مصير أكثر من 40 موظفاً، ضبابياً، في ظل تقاذف المسؤوليات حول الجهة المسؤولة عن دفع مستحقاتهم. وأعطي الموظفون كشف حساب بالإنذارات والعطلات السنوية والمستحقات المتراكمة، لكن لم تُدفع حتى الآن مستحقات الموظفين المُستغنى عن خدماتهم، رغم أن الشركة باعت المبنى، وقبضت قسماً كبيراً من ثمنه، على أن تقبض القسم الآخر، والبالغ نحو 30% من قيمته، عندما يتم إخلاء المبنى وإخراج المطابع والماكينات الضخمة والعدة منه.

وقال موظف في المطبعة رفض الكشف عن اسمه لـ"المدن"، أن مراجعة الإدارة بالحقوق "تفضي إلى أن هناك تقاذفاً للمسؤوليات بين الإدارة والمساهمين"، إذ يقول فؤاد زياد التويني ان المساهمين والشركاء يتقاعسون عن دفع مستحقات الموظفين، بينما يقول ناجي التويني الذي الذي يمتلك القسم الأكبر من حصص المساهمين إن الملف موجود لدى مجلس الإدارة. ويشير الموظف الى انه "في حالة تقاذف المسؤوليات تلك، راحت حقوق الموظفين دعساً تحت الأقدام".

وتتفاوت قيمة الحقوق بين الموظفين الذين صُرفوا بعد إقفال المطابع قبل شهرين، بين 3 ملايين ليرة، و65 مليون ليرة لموظفين يعملون منذ أكثر من عشرين عاماً. وهم الفوج الثاني من المستغنى عن خدماتهم بعد صرف الذين تخطوا السن في وقت سابق، ونالوا حقوقهم. وإثر تراكم الأزمة، اضطر بعض الموظفين الى رفع دعاوى قضائية أفضت الى حجز بعض املاك الشركة لدفع حقوق الموظفين.

وبدأت أزمة الموظفين في العام 2016، عندما كانت الجريدة تصرف جزءاً من الرواتب وليس الرواتب كاملة على شكل سُلف، وهو ما راكم مبالغ مالية تُعدّ بعشرات ملايين الليرات.

واليوم اعتصم الموظفون، وطالبوا بدفع رواتبهم للحفاظ على إرث آل التويني وعلى الجريدة العريقة.