أمل علم الدين: نطالب بتحقيق أممي في مقتل خاشقجي

دعت المبعوثة البريطانية الخاصة لشؤون حرية الإعلام، أمل كلوني، إلى السماح للأمم المتحدة بالتحقيق في وفاة الصحافي السعودي جمال خاشقجي. 

وتحدثت كلوني عن وجود "فجوة صارخة" في قدرة العالم على التحقيق في عمليات القتل التي تمارسها الدولة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين، مثل خاشقجي. مشيرة إلى بطولة المقرِّرة الخاصة لشؤون القتل الفوري والإعدام من دون محاكمة في الأمم المتحدة، أغنيس كالامار، التي قامت بالتحقيق في ظروف قتل خاشقجي، وأضافت: "أجبرت وبطريقة بطولية الإدارة على تحقيق واسع ومن دون مصادر كافية". 

وأضافت كلوني، حسبما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية، أنها تتوقع قيام لجنة الخبراء القانونيين، التي أعلنت عن تشكيلها الحكومة البريطانية، بتقديم رؤيتها، والبدء في الدعوة إلى موقف جديد في آلية التحقيق للأمم المتحدة في عمليات قتل كهذه. علماً أن كالامار دعت إلى هذه الآلية قائلة في وقت سابق أن هناك "قصوراً كبيراً في المحاكمة".

ونشرت كالامار تقريرها بشأن مقتل خاشقجي في حزيران/يونيو الماضي، واتهمت فيه السعودية بعملية قتل مدبرة، في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018، لكنها لم تحظ بتعاون من السعودية في إعداد وثيقتها، كما أشارت كالامار إلى أنه "من غير المعقول تنفيذ عملية بهذا الحجم من دون أن يكون ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على معرفة، وإن بالحد الأدنى، بعملية كهذه ذات طبيعة جنائية، وتم شنها ضد خاشقجي".

وبمناسبة مرور الذكرى الأولى على مقتل خاشقجي، فإن كالامار قالت أن مقترحها لإنشاء آلية تحقيق في الأمم المتحدة "وجد معارضة من داخل الأمم المتحدة"، خصوصاً من قادة يصرون على الدفاع عن السيادة الوطنية، وكما حثت كالامار قادة العالم للدفاع عن حرية الصحافة، وزعمت أن عدداً من قادة العالم يقومون بالمساعدة على الهجمات ضد الصحافة، وقالت إنها ترغب في تنظيم جلسة برعاية الأمم المتحدة حول حرية الإعلام أثناء اجتماع مجموعة العشرين، المقرر عقده في الرياض العام المقبل.

وهاجمت كالامار تحديداً الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، اللذين رحبا بالأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين، وساعدا على تطبيع الهجمات ضد الحرية الإعلامية، وقالت أنه "يجب على قادة العالم واجب شجب من يشوهون الحرية الإعلامية، وأنا لا أدعوهم لقطع العلاقات الدبلوماسية، لكني أطلب منهم ببساطة الدفاع أو الخروج عندما يتم انتهاك القيم التي تدافع عنها الأمم المتحدة".

يأتي ذلك بعد أيام من اعتراف الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع شبكة "سي بي أس" الأميركية بالمسؤولية عن وفاة خاشقجي، لكن باعتبارها حدثت تحت سمعه ونظره، إلا أنه نفى أي علاقة له بها، وقال: "عندما ترتكب جريمة ضد مواطن سعودي على يد مسؤولين يعملون لدى الحكومة السعودية، فيجب علي تحمل المسؤولية باعتباري زعيماً"، ووصف جريمة قتل خاشقجي بالخطأ والجريمة البشعة، وقال: "علي اتخاذ الإجراءات كلها لتجنب وقوع أمر كهذا في المستقبل".

ورغم تقديم 11 شخصاً للمحاكمة في الرياض، إلا أن هويتهم غير معروفة، وتجري محاكمتهم بشكل سري، ولم يسمح للصحافيين بحضورها، إلا أنه سمح لممثلين عن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن حضورها، بالإضافة إلى ممثل عن تركيا، بشرط عدم الكشف عما يجري داخل المحكمة. علماً أنه تمت دعوة تركيا للمحاكمة لأن الجريمة ارتكبت في القنصلية السعودية في إسطنبول، ولأن أنقرة قدمت معظم التسجيلات التي تظهر تورط المسؤولين السعوديين.

وهنا قالت كلوني: "أوافق تماماً على أن هناك فجوة صارخة في نظام الحماية الدولية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتقديم الحقائق وفحص الأوضاع التي تقتضي التحقيق". مع الإشارة إلى أن المقترح لإنشاء هيئة تحقيق في الأمم المتحدة يعد واحداً من خمس أولويات تخطط كلوني لتقديمها في تقريرها إلى الحكومة البريطانية، والمتعلق بحرية الإعلام.