بلاغ جديد ضد عمرو واكد

وقال محمود في البلاغ الذي نقلته وسائل إعلام مصرية، أن "المشكو بحقه (الممثل الهارب عمرو واكد)، اشترك في جميع الفعاليات والمؤتمرات المشبوهة والتي تحرض ضد مصر وقيادتها، ويتلقى تمويلاً مالياً من تنظيم الإخوان المسلمين لارتكاب جرائم ضد مصر"، بحسب تعبيره.

وتابع محمود أن واكد "يسعى لزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد"، مكرراً المزاعم التقليدية بأن "مخابرات معادية لمصر تلقفت الممثل الهارب وقامت بتجنيده للتآمر ضد الدولة المصرية". وقال أن التنظيم الدولي للاخوان المسلمين "يعقد للممثل الهارب مؤتمرات صحافية تنقلها وسائل الإعلام التابعة لهم والداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر، للتهجم على مصر وقيادتها، والتحريض عليها، وتشويه صورة الدولة المصرية في الخارج".

وطالب محمود "بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، ووضع اسم المقدم ضده البلاغ في لوائح ترقب الوصول، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ لارتكابه الجرائم المنوه عنها في البلاغ، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه في لائحة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة".

وواجه واكد هذا العام بلاغات مماثلة. ففي شهر شباط/فبراير الماضي، قدم محامون موالون للسلطات المصرية، بلاغات ضد واكد بسبب تغريدات رفض فيها أحكام الإعدام التي صدرت حينها بحق 9 متهمين في قضية اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات.

وبات واكد واحداً من الأسماء التي تتم مهاجمتها في الإعلام المصري ومن قبل شخصيات موالية للسلطات منذ أواخر العام الماضي. وتفاقم العداء الرسمي له بعد إعلانه الصريح رفضه للتعديلات الدستورية الأخيرة في البلاد وتشكيكه في شرعية النواب في البرلمان المصري. كما أوضح واكد مراراً، في تغريدات، أن توجهاته السياسية تتعارض مع غالبية زملائه في الوسط الفني الذين يؤيدون السلطة الحالية، بل ويتطوعون للدفاع عنها ومهاجمة مخالفيهم في الرأي، وقال مراراً أنه لا يستطيع البقاء صامتاً أمام تحول الدولة إلى معسكر لا يحاسب فيه غير المواطن، بحسب تعبيره.

وشارك واكد في أفلام عالمية عديدة، وعُيّن سفيراً للنوايا الحسنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة مرض الإيدز، ويعتبر من أبرز الفنانين المشاركين في ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 وما تلاها من احتجاجات لتصحيح المسار الثوري. وخلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام 2014 أعلن تأييده للمرشح حمدين صباحي، ورفض ترشح المنافس وقتئذ عبد الفتاح السيسي، معلقاً بالقول: "مصر لن تكون دولة ناجحة في ظل وجود رئيس من الدولة العسكرية".

ورفض واكد تمرير قانون التظاهر العام 2014، الذي يتضمن العديد من البنود المكبلة للحريات، معتبراً أنه السبب في اعتقال أكثر من 40 ألف مصري، بحسب قوله. كما رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية العام 2016 واعتبرها بمثابة بيع لأرض مصر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرفع فيها بلاغ من هذا النوع ضد واكد، ففي آذار/مارس الماضي تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ إلى النائب العام، يتهم فيه واكد بمحاولة تشويه الانتخابات الرئاسية عبر حسابه الشخصي في "تويتر". وفي حزيران/يونيو 2017، تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للمدعي العام العسكري ضد واكد لما وصفه بالتطاول على القوات المسلحة، مطالباً بإحالته إلى المحاكمة العسكرية العاجلة، بسبب مشاركته في "إعداد فيديو يحرض ضد الجيش المصري".

وكانت نقابة الفنانين المصريين ألغت عضوية واكد، مع زميله خالد أبو النجا، على خلفية تواجدهما في إحدى جلسات الكونغرس الأميركي وحديثهما الصريح عن الوضع السياسي والاجتماعي المتدهور في مصر في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.