أستراليا تحجب مواقع تعرض فيديو هجومي نيوزيلندا

أمرت استراليا شركات الإنترنت بمنع الدخول إلى ثمانية مواقع مازالت تعرض فيديو يصور الهجومين الداميين اللذين وقعا على مسجدين في نيوزيلندا في وقت سابق من العام الجاري.

وكان شخص مسلح ببنادق نصف آلية، هاجم مسلمين أثناء صلاة الجمعة في كرايستشيرش في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا في 15 آذار/مارس الماضي. وبث المهاجم الهجوم مباشرة عبر "فايسبوك" وجرت مشاركة هذا الفيديو على نطاق واسع.

وسارعت معظم المواقع الإلكترونية إلى حذف هذا الفيديو، ولكن جولي إنمان غرانت، مفوضة السلامة الإلكترونية في أستراليا، قالت أن ثمانية مواقع محلية تجاهلت طلباتها بحذف هذا المحتوى. وأضافت في بيان عبر البريد الإلكتروني:" “لا يمكن أن نسمح باستخدام هذه المادة البشعة لتشجيع أو التحريض أو الإيعاز على القيام بمزيد من الأعمال الإرهابية"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

ويأتي حجب تلك المواقع الثمانية وسط تركيز استراليا جهودها لشن حملة على مشاركة المحتوى العنيف عبر الانترنت. وأقرت البلاد في نيسان/أبريل الماضي قانوناً يسمح بتغريم شركات التواصل الاجتماعي ما يصل إلى عشرة في المئة من دخلها العالمي السنوي وسجن المسؤولين التنفيذيين فترة تصل إلى ثلاث سنوات إذا لم يتم حذف المحتوى العنيف بسرعة.

ورفضت السلطات الكشف عن اسماء المواقع التي سيتم حجبها لمدة ستة اشهر على الأقل، لأن ذلك يمكن أن يزيد عدد من سيزورون تلك المواقع، وطلبت السلطات من العديد من المواقع الأخرى مسح المحتوى الخاص بالهجمات، وقالت أن "على المواقع المتبقية الأخرى إزالة المحتوى غير القانوني لرفع الحظر المفروض عليها"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وبحسب بيان توضيحي قدمته السلطات "للسجل الفدرالي للقوانين" فإن واحداً من المواقع الثمانية هي مدونة تركز على ما يسمى بـ"بتهديد الإسلام"، وذكر تحالف الاتصالات، وهو مجموعة ضغط مختصة بالاتصالات، أن شركات تزويد الإنترنت حجبت بالفعل المواقع الثمانية طوعياً قبل صدور القرار، إلا أنها رحبت بالوضوح القانوني الذي وفره القرار الحكومي.

وفي دفاع عن قوانين الرقابة الجديدة التي أقرتها الحكومة الاسترالية التي يحكمها المحافظون، قال رئيس الوزراء سكوت موريسون الشهر الماضي "هذا النوع من المواد البغيضة لا مكان له في استراليا"، وأضاف: "نبذل كل ما باستطاعتنا لحرمان الإرهابيين من تمجيد جرائمهم بما في ذلك التحرك على الصعيدين المحلي والعالمي".

ويجري كذلك إنشاء مركز جديد لتنسيق الأزمات لمراقبة الحوادث المتعلقة بالإرهاب والأحداث العنيفة بغرض فرض الرقابة عليها.