إخلاء سبيل رشيد جنبلاط.. ومطالبات بتوقيف ناجي حايك

وافقت القاضية في الغرفة الرابعة في محكمة الاستئناف في جبل لبنان، زينب فقيه، على طلب تخلية سبيل الناشط والقيادي السابق في "حزب التوحيد العربي"، رشيد جنبلاط، وذلك بعدما دهمت منزله دورية في أمن الدولة وتم توقيفه والتحقيق معه، على خلفية كتابات في مواقع التواصل طاولت وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل.

وعقب إطلاق سراحه، قال جنبلاط في تصريحات إعلامية إنه لم يكن على علم بمذكرة التوقيف الصادرة بحقه، وإن أحداً لم يبلغه أو يتصل به لإعلامه. فيما قال محامي جنبلاط إنّ "الملف موجود عند القضاء الذي نثق به".

وتم اعتقال جنبلاط، مساء الخميس، بموجب مذكّرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقّه بسبب "كيله الشتائم والكلمات النابية في ​مواقع التواصل الإجتماعي​". ويعود تاريخ هذه المذكرة إلى حزيران/يونيو الماضي، حين أعلنت اللجنة المركزية للإعلام في "​التيار الوطني الحر​" أنّ "القاضية المنفردة الجزائية في ​بعبدا​، كارما حسيكي، أصدرت حكماً قضى بحبس المدعو رشيد جنبلاط ستة أشهر وإلزامه بدفع مبلغ عشرة ملايين ليرة كعطل وضرر، على خلفية تعرّضه لوزير الخارجية في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ بالقدح والذم والتحقير في ​وسائل التواصل الإجتماعي​، وذلك بناء لشكوى تقدّم بها المحامي ماجد بويز بوكالته عن باسيل".

وأثار توقيف جنبلاط غضباً في مواقع التواصل، حيث أطلق ناشطون حملة باسم #الحرية_لرشيد_جنبلاط، استنكروا من خلالها الاستنسابية في التعاطي مع المغردين والناشطين، وأعاد كثيرون المطالبة بتوقيف ومحاكمة القيادي في "التيار الوطني الحر" ناجي حايك، الذي نُشر مقطع فيديو له يتوجه فيه للنائب وليد جنبلاط بالتهديد والوعيد.

وتعليقاً على توقيف جنبلاط، علّق النائب السابق وليد جنبلاط في تغريدة قائلاً: "يا له من مستوى يساوي الحضيض عندما يعتقل فرد ايا كان لانه تهجم على صهر الدولة".

بدوره، غرّد الوزير السابق وئام وهاب قائلاً:"أختلف مع رشيد جنبلاط على الكثير من آرائه وتهجمه على الآخرين ولكن إقتحام منزله وإعتقاله في هذا الظرف يوتر الأجواء ويشنجها وكنا بغنى عنه فهناك آلاف المذكرات لا تنفذ". وأضاف وهاب: إذا لم يتم إطلاق سراح رشيد جنبلاط صباحاً لا أعتقد أن أحداً يستطيع ضبط ردود الشارع. أنصحكم بحل الأمر  بسرعة، وإذا كان أحدٌ يعتقد أنه يستطيع تحريك المؤسسات ضد الدروز فقط فهذا يعني أنه يريد إسقاطها".