السيسي يُقرّ قانون "التضييق على الحريات الالكترونية"

صادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على قانون يقضي بتشديد الرقابة على الإنترنت في البلاد، ويمنح جهات التحقيق المختصة حق حجب المواقع الإلكترونية إذا ما نشرت مواداً تعد وفقاً للقانون "تهديداً لأمن البلاد أو اقتصادها".

ويقضي القانون بحظر "نشر معلومات عن تحركات الجيش أو الشرطة، أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية". كما يكلف رؤساء المحاكم الجنائية بـ"البحث والتفتيش وضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة، وأمر مقدمي الخدمة بتسليم ما لديهم من معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم".

كما ينص القانون الجديد على أن الشركات مقدمة الخدمة، أومستخدمي الإنترنت الذين يزورون هذه المواقع، "عن قصد" أو "عن طريق الخطأ دون سبب وجيه"، يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية تقدر بثلاثمائة ألف دولار. ووفقاً لهذا القانون، يعدّ أي حساب شخصي في مواقع التواصل الاجتماعي أو أي مدونة أو أي موقع الكتروني، يتابعه أكثر من 5 آلاف شخص، منفذاً إعلامياً لقانون الإعلام.

بموازة ذلك، ينصّ القانون على عقوبة السجن عامين والغرامة 100 ألف جنيه "لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعاً أو حساباً خاصاً في شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً". كذلك، ينص على عقوبة السجن إذا كانت الجرائم المشار إليها تهدف إلى "الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو مركزها الاقتصادي".

في السياق، قال النائب أحمد رفعت، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنّ إصدار الرئيس للقانون "هو بداية لانضباط مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن "القانون هو الأول من نوعه في مصر الذي يخاطب، بشكل مباشر، جرائم الانترنت، ليقضي على اجتهاد القضاة في التقريب بين الجرائم المنصوص عليها في قوانين العقوبات والإجراءات وتنظيم الاتصالات وغيرها، وبين الجرائم التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، لافتاً إلى أنّ "الأحكام السابقة على صدور القانون في الجرائم المتعلقة بالإنترنت، كانت تعتمد على الاجتهاد، وتميل غالبيتها إلى تبرئة المتهمين، ولهذا جاء القانون ليحدد الجرائم وعقوباتها، على وجه التحديد".

وأثارت مؤسسات معنية بحرية التعبير تحفظات على القانون باعتباره يتضمن "اتهامات واسعة يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق". وأوقف أخيراً العديد من مستخدمي الانترنت والمدونين المعروفين بانتقادهم للحكومة، وتتهمهم السلطات بالانتماء الى "مجموعات محظورة" او نشر "معلومات خاطئة".

وكان مجلس النواب المصري قد أقر الشهر الماضي، قانونا مثيرا للجدل يسمح للدولة بالإشراف على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وأثار القانون حينها انتقادات العديد من المؤسسات المعنية بالدفاع عن حرية التعبير، إذ رأت أن هذا التشريع سيزيد من قدرة السلطات على القضاء على حرية التعبير والمعارضة. لكن السلطات المصرية دافعت عن القانون، وقالت إن مثل هذه الإجراءات ضرورية للمساعدة في التصدي للإرهاب وكل ما يمكن أن يزعزع أمن واستقرار البلاد.

ويهدف قانون آخر لم يصدره الرئيس بعد إلى فرض رقابة أكبر على وسائل الإعلام، علماً أنه تم إغلاق أكثر من 500 موقع إخباري أو لمنظمات غير حكومية في مصر، بحسب مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" التي مقرها في القاهرة.