الحكومة الأميركية تُطالب"فايسبوك"بفكّ شيفرة"ماسنجر"

كشف تقرير حصري لوكالة "رويترز" أن الحكومة الأميركية تُطالب شركة "فايسبوك" بكسر تشفير تطبيقها الخاص للمراسلة "ماسنجر"، وذلك حتى تتمكّن سلطات تطبيق القانون الأميركية من الاستماع إلى المحادثات الصوتية لأحد المشتبه بهم، في ما يتعلق بالتحقيق الجنائي MS-13، المتعلق بعصابة "مارا سالفاتروتشا" الإجرامية الدولية، التي نشأت في لوس أنجلس، وتنتشر في أجزاء أخرى من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وأميركا الوسطى.

وفي حين تحاول وزارة العدل الأميركية إحياء النقاش حول إمكان إجبار شركات التكنولوجيا على تغيير منتجاتها لتسهيل المراقبة، تحدّث تقرير "رويترز" عن محاولة وضع "فايسبوك" في الزاوية نفسها التي حاولت فيها الحكومة وضع شركة "آبل" في أعقاب عملية إطلاق النار في سان برناردينو خلال عام 2015، حين طالبت بفك تشفير هاتف "آيفون" التابع لأحد منفذي الهجوم، إلا أن "آبل" رفضت بشكل قاطع وطالبت بالغاء قرار محكمة في هذا الشأن على أساس أنه سينتهك حقوقها المتعلقة بحرية التعبير.

وتحاول "فايسبوك" من جانبها الالتفاف على طلبات وزارة العدل، حيث رفضت الانصياع لمثل هذه المطالب ضمن جلسات المحكمة وتنفيذ طلب المراقبة. وطعنت "فايسبوك" في الطلب المقدم من قبل الوزارة ضمن مرافعات قضية التحقيق في عصابة MS-13 المرفوعة حالياً ضمن محكمة فيدرالية في ولاية كاليفورنيا، ولم يتضح بعد التأثير القانوني المحتمل للحكم القضائي المقبل.

وأوضحت "فايسبوك" أن مكالمات "ماسنجر" الصوتية مشفرة وفق معيار "نهاية إلى نهاية"، وهذا يعني أنه لا يمكن الوصول إلى المحادثة إلا للأطراف المعنية فقط. وقالت الشركة إنه لا يمكنها الامتثال لطلب الحكومة إلا إذا أعادت كتابة التعليمات البرمجية لإزالة التشفير أو إذا ما اخترقت الهدف الحالي للحكومة.

في السياق، قال بعض الخبراء القانونيين إنه في حال انتصار الحكومة الأميركية في قضية "فايسبوك ماسنجر"، فإن بإمكانها تقديم حجج مماثلة لإجبار شركات التكنولوجيا الأخرى على تغيير طريقة عمل خدمات التراسل المشفرة الأخرى، مثل خدمة "واتس اب"، والتي تمتلك مليار مستخدم وتتضمن وظائف الصوت والنص والفيديو.

إلى ذلك، تُحاول وكالات انفاذ القانون إجبار شركات التكنولوجيا على إعادة كتابة التعليمات البرمجية للخدمات المقدمة من قبلهم في سبيل تسهيل عملية الوصول إلى البيانات غير المشفرة، والتي سوف يكون لها تأثير كبير على تلك الشركات التي ترى نفسها كمدافعة عن الخصوصية الفردية، الأمر الذي يُعيد إشكالية أولوية الأمن أو الخصوصية إلى الواجهة من جديد، بعدما احتدم السجال حوله بشكل بارز خلال الفترة التي شهدت إصرار الحكومة الاميركية على شركة "آبل" بفك شيفرة هاتف "آيفون"، قبل أن تلجأ إلى طرف ثالث، بعدما أصرّت "آبل" على رفضها الخضوع لهذا الأمر.