آخر تحديث:18:05(بيروت)
الجمعة 27/07/2018
share

26 منظمة تُطالب مصر بالإفراج عن منى المذبوح

المدن - ميديا | الجمعة 27/07/2018
شارك المقال :
  • 0

26 منظمة تُطالب مصر بالإفراج عن منى المذبوح
طالبت 26 منظمة ومؤسسة لبنانية وعربية ودولية تُعنى بحرية الرأي والتعبير، السلطات المصرية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المواطنة اللبنانية منى المذبوح، التي صدر حكم بسجنها مدة 8 سنوات. 


وعبّر الموقعون على العريضة عن بالغ قلقهم إزاء حالة حرية الرأي والتعبير في مصر، إذ إنّ السلطات المصرية تواصل وبشكل علني إسكات أي شخص ينتقد الحكومة المصرية أو حالة الأوضاع في مصر، معتبرين أن اعتقال المذبوح ما هو إلا حلقة أخرى من سلسلة القضاء على الحقوق والحريات التي يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي بممارستها.

وكانت المذبوح قد نشرت في أيار/مايو الماضي مقطع فيديو في "فايسبوك"، تحدثت فيه عن تعرضها للتحرش الجنسي. واعتبر كثيرون أن الفيديو تضمّن كلاماً غير لائق بحق مصر والمصريين، ما دفع السلطات المصرية إلى توقيفها واعتقالها في 31 أيار/مايو الماضي، في مطار القاهرة قبل مغادرتها مصر.

وحصل ذلك بعدما قدّم المحامي المصري، عمرو عبد السلام، بلاغاً ضدّ المذبوح أمام النيابة العامة، متهماً اياها بإهانة الشعب المصري والرئيس، وطلب فيه إضافتها إلى الاعداد الكبيرة من المصريين الممنوعين من مغادرة البلاد، طالما أنّ قضيتها قيد التنفيذ، وحتى انتهاء الحكم عليها، ومن ثم منعها في المستقبل من دخول البلاد بشكل دائم. وفي 3 حزيران/يونيو أمر النائب العام بإحالة المذبوح إلى محاكمة جنائية مستعجلة، على خلفية إهانتها الشعب المصري في مواقع التواصل الاجتماعي. وقد اتهمت النيابة العامة المذبوح بتهمة نشر فيديو "خادش للحياء" و"ازدراء الاديان" و"تطاولها على الشعب المصري"، و"إهانة رئيس الجمهورية". وصدر حكم قضائي في 7 تموز/يوليو الجاري بسجنها 8 سنوات، وتغريمها 10700 جنيه مصري (ما يعادل 598 دولار أميركي تقريبا).

إلى ذلك، قال الموقعون على العريضة إنّ اتهامات مثل إهانة الشعب المصري أو الرئيس تشكل تعديا خطيرا على الحق في حرية التعبير التي يكفلها ويحميها الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإنه خلال العامين الماضيين، حدثت تطورات سريعة ومقلقة فيما يخص إغلاق الأماكن العامة الرقمية والفعلية في مصر وزيادة مراقبة الوسائط الاجتماعية والمحتوى الرقمي.

وذكر الموقعون أنه قبل أسابيع قليلة من القبض على المذبوح، اعتقلت الناشطة المصرية، أمل فتحي، بعد مرور يومين على نشرها فيديو في "فايسبوك"، تدين فيه التحرش الجنسي وتعترض على إهمال الحكومة لهذه المسألة. واتهمت فتحي بـ"بث مقطع فيديو  في فايسبوك كوسيلة من وسائل العلانية للتحريض على قلب نظام الحكم المصري، من خلال ترديد عبارات تهدف لإسقاط النظام القائم، واخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات".

وتواصل الحكومة المصرية بإعداد والموافقة على مسودات قوانين تحد بشكل كبير من التعبير في الانترنت، وفي الوقت نفسه ترفع من مستوى المراقبة والرقابة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. كما أن البرلمان وافق مؤخرا على القراءة النهائية لمشروع قانون يسمح للسلطات رصد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومحاربة "الأخبار الكاذبة"، ومن ثَم وضع الأفراد الذين لديهم 5000 أو أكثر من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي تحت إشراف المجلس الأعلى للضوابط الإعلامية.

وعليه، فإنّ هذه التطورات تعزز المنحى المقلق والمستمر في مصر لاسكات الخطاب العام وتقليل الحيّز المدني، والذي أدى الآن إلى القبض على واعتقال منى المذبوح، بحسب الموقعين الذين عبّروا عن إيمانهم بأن اعتقال المذبوح هو انتهاك لحقوقها وحرياتها الأساسية، ويشير إلى تهديد أكبر على وضع حرية التعبير العام في مصر. وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها، وكذلك بإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، والسماح لها بالمغادرة والدخول إلى مصر بحرية.

ومن بين الموقعين على العريضة مؤسسة "مهارات"، منظمة تبادل الاعلام الاجتماعي "سميكس"، جمعية "مارش"، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، حملة -المركز العربي لتطوير الاعلام الاجتماعي، مركز البحرين لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إعلام: المركز العربي للحريات الإعلامية والتنمية والبحوث، وجمعية " يقظة" من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية.

وفي سياق متابعة ملف القضية، التقى رئيس الجمهورية ميشال عون، والد المذبوح، يرافقه محاميها وعدد من الناشطين في مجال حقوق الانسان. وتمّ عرض الظروف التي رافقت قضيتها. وتمنى الوالد مساعدة عون لإنهاء الوضع الراهن لابنته الموجودة في أحد السجون المصرية.

شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها