عماد بزي يمثل أمام "جرائم المعلوماتية" ويُترك رهن التحقيق

وعقب انتهاء جلسة التحقيق وخروجه من مكتب "جرائم المعلوماتية"، أعلن بزي أن القاضي قرر تركه لكن رهناً للتحقيق الذي يبقى مستمراً. وأوضح أنه تبيّن له خلال الجلسة أن مالكي مشروع "إيدن باي" ادّعوا عليه بموجب المنشور الفايسبوكي المذكور، وإنهم "بكل هزلية وسوريالية ووقاحة" ادعوا أن بزي قدّم طلباً للتوظيف لديهم، وفيما لم يتم توظيفه لتلميع صورتهم، نشر المنشور موضوع الدعوى انتقاماً.




وقال بزي إنه قدّم للمحقق كل الإجابات والإيضاحات والأدلة، ورفض التوقيع على التعهد بعدم الحديث عن "إيدن باي"، وتم تسجيل رفضه في محضر التحقيق. وأشار إلى أن التحقيق تم بحرفية من المحققين من دون أي ضغط، وشرح له رتيب التحقيق مضمون الدعوى، وتلا عليه حقوقه وواجباته، التي تمسّك بها.

وقبل مثوله أمام "جرائم المعلومانية"، أعلن بزي في وقت سابق أنه يعتزم مقاضاة مالكي "ايدن باي" للتعسف في إستخدام الحق بالتقاضي، وأنه سيقوم بمخاطبة أصحاب العلامة التجارية "لانكستر" العالمية، التي تستثمر المشروع في لبنان.

واستنكر بزّي تحرّك القضاء الاستنسابي قائلاً "يبدو أنّ بضعة سطور في فايسبوك تستنكر كل هذا الفساد إستدعت تحرك القضاء، بينما مصير الشاطئ المنهوب والمسلوب لم يرق له قلب رئيس او جفن مسؤول".

وكان بزّي قد تعرض، الشهر الماضي، مع مجموعة كبيرة من النشطاء والصحافيين، إلى محاولات اختراق لحساباتهم الفايسبوكية في وقت متزامن، وذلك على خلفية اعتراضهم واحتجاجهم على عدم افتتاح مشروع "ايدن باي" غير الشرعي والقانوني في الرملة البيضاء.




وكان بزي من بين العشرات الذين لجأوا إلى الصفحة الرسمية لفندق ومنتجع "لانسكتر ايدن باي"، التي تم تدشينها عقب افتتاح المشروع الشهر الماضي، حيث استخدموا خاصية "التقييم" وسجلوا تقييماً سلبياً للمشروع، وبرروا ذلك في تعليقات تعبّر عن المسار غير القانوني الذي سلكه "ايدن باي"، ما دفع المشرفين على الصفحة وقتها إلى حجب هذه الخاصية، فتوجّه المعترضون إلى "غوغل" ليسجّلوا الموقف والتقييم السلبي هناك، ليفاجأ أغلبهم صباح اليوم التالي بتعرّض حساباتهم في "فايسبوك" لمحاولات اختراق جماعية.