نتنياهو يمنع إقرار قانون فايسبوك "خوفاً على حرية التعبير"

وذكرت القناة العبرية الثانية أن نتنياهو اتصل هاتفياً بوزير العدل جلعاد أردان، ووزيرة الأمن الداخلي إيليت شاكيد، وطلب منهما عدم تقديم مشروع القانون أمام الهيئة العامة للكنيست في الوقت الحالي، وذلك بعدما أقرت لجنة التشريع الاسرائيلية، الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة لمشروع القانون المذكور.

وفي بيان أصدره حزب "الليكود"، ورد توضيح لقرار نتنياهو جاء فيه: "خشية من الإضرار بحرية التعبير، وضمانا لحقوق مواطني إسرائيل في التعبير عن انتقاداتهم بحرية في مواقع التواصل، طلب نتنياهو إيقاف سن قانون فايسبوك وإعادته إلى صيغته الأصلية، وهي منع التحريض على الإرهاب في الشبكة". وأضاف البيان أن نتنياهو يعتقد أن صيغة القانون الحالية "تترك مكانا للتفسيرات الكثيرة التي قد تسمح برقابة الآراء وإلحاقة ضرر خطير بحرية التعبير عن الرأي في دولة إسرائيل".

وكان من المقرر عرض مشروع القانون على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، قبل أن يطلب نتنياهو وقفه بسبب خلافات داخل بعض أحزاب الائتلاف بشأنه، بحجة أنه لا يركز فقط على "الإرهاب الفلسطيني".

وبموجب القانون يُسمح للمحكمة المركزية الاسرائيلية أن تطلب من جهاز "الشاباك" أو السلطات المعنية أن تصدر أمراً بحظر نشر محتوى في الانترنت، بما فيها مواقع "فايسبوك" و"تويتر" و"غوغل". كما ينص القانون على منح الصلاحية للمحكمة لإصدار الأمر للشركات المزودة بإزالة محتوى "تحريضي" والذي يشكل مخالفة جنائية، إلى جانب السماح للمحكمة أن تمنع "غوغل" من وضع خيارات في محرك البحث متعلقة بمواد "تحريضية" بعينها.

ورداً على قرار نتنياهو، قالت عضوة الكنيست، رفيتال سويد، المبادرة إلى مشروع القانون، إنه "يمكن أن تحمي الديموقراطية القوية نفسها من التحريض للإرهاب في الشبكة، وفي الوقت ذاته تحافظ على حق حرية التعبير عن الرأي، وحق التظاهر". وطالبت نتنياهو بالتراجع قراره قائلة إنّ "إيقاف مشروع القانون أمر خطير، وأنه يمكن الابقاء عليه مع العمل على أن يكون مناسباً لكل المعايير".

من جانبها، تعتبر وزارة الإعلام الفلسطينية مشروع القانون محاولة لحجب الحقيقة والتغطية على جرائم الاحتلال. وأنّ منح محاكم الاحتلال صلاحيات تقييد النشر الإلكتروني وملاحقة رواد مواقع التواصل بدعوى "التحريض" و"ارتكاب مخالفات جنائية"، يستكمل مساعي إسرائيل في التعتيم على الجرائم والعدوان والتحريض المسموم ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

ووفقاً للوزارة فإنّ الأُولى على برلمان الاحتلال وقف منابر التحريض العلنية، ومنع دعوات المتطرفين الصريحة لقتل أبناء الشعب الفلسطيني، وهدم المسجد الأقصى المبارك، والاحتفال بالمجرمين والمستوطنين المتورطين في حرق الأطفال الفلسطينيين، والابتهاج بالجنود القتلة. وكانت قد وصفت مناقشة "قانون فايسبوك" امتداداً لقانون "منع التصوير" الذي سيلاحق الصحافيين ويحظر عليهم توثيق الجرائم والانتهاكات.